قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الأربعاء إن كندا عدلت عقوباتها الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع وأنشطة الاستثمار وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات.
وأضافت في بيان: "تزيل التعديلات أيضا 24 كيانا وشخصا واحدا من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، بهدف خفض العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية بالغة الأهمية لتعافي سوريا".
وفي 19 ديسمبر الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) بقيمة 901 مليار دولار لعام 2026، والذي يتضمن رفع العقوبات عن سوريا.
قانون قيصر
ومن أبرز العناصر في قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي صدر عام 2019، والذي فرض بموجبه عقوبات على سوريا. ويعني الحكم المضاف إلى نص هذا العام، أن قانون قيصر سيتم إلغاؤه رسميًا مع سن مشروع القانون.
ونفذت الولايات المتحدة قانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2019، لتقييد الانتعاش الاقتصادي في سوريا في ظل نظام بشار الأسد. وسيمهد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمار الأجنبي والمساعدات إلى البلاد، في إطار دعم الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تشكلت في مارس 2025.
