في ظل الاهتمام الكبير الذي أثارته قضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، أصدر مكتبه الإعلامي بيانا يؤكد التزامه بسرية التحقيقات، مشددا على ضرورة الالتزام بقانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي يفرض سرية كاملة على سير التحقيق. وأوضح البيان أن سلامة تعاون بشكل كامل في أكثر من 20 ملاحقة قضائية خلال فترة ولايته وبعدها، مع تمسكه بحقوقه القانونية، بما في ذلك حق الصمت وقرينة البراءة. واتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا الخميس سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.اعتقال رياض سلامة وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما)، الثلاثاء، بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.ودأب سلامة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له.وقال مصدران قضائيان الأربعاء إن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.وظل سلامة محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة، ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.وقال مصدران قضائيان الثلاثاء إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.وقالت أوبتيموم إنفست في بيان إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت إليها من دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا.والاتهامات التي وجهت لسلامة منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.واتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.(وكالات)