تجمّع عشرات الآلاف من المتظاهرين في إسطنبول ليل الأربعاء للمطالبة باستقالة حكومة رجب طيب إردوغان على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وأوقفت الشرطة التركية الأربعاء رئيس بلدية إسطنبول، المعارض للرئيس رجب طيب إردوغان، بتهمة "الفساد" و"الإرهاب" في عملية استهدفت أكثر من 100 من مساعديه والنواب والأعضاء في حزبه الذي ندد بـ"انقلاب" ضد المعارضة. ورئيس بلدية إسطنبول الذي يتمتع بشعبية وحضور قوي، يواجه سلسلة من التحقيقات والقضايا وهو متهم الآن بـ"الفساد" و"مساعدة مجموعة إرهابية"، وفق ما أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش. وتم اقتياد إمام أوغلو إلى مقر الشرطة الذي تم تطويقه بحواجز، قبل أيام من موعد تسميته رسميا مرشح حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" لخوض السباق الرئاسي. وأمضى الرجل التي يتولى منذ عام 2019 رئاسة بلدية إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، يومه في مقر شرطة المدينة فيما تجمع مئات من أنصاره قرب المبنى. وعند المساء، ورغم البرد القارس، تجمع الآلاف أمام مبنى البلدية رافعين الأعلام التركية، وهتفوا "إردوغان ديكتاتور" و"إسطنبول في الشوارع، لصوص في القصر" و"إمام أوغلو، لست وحدك".وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل من على سطح حافلة "هل تسمعنا يا إردوغان؟ هل ترانا؟"، وأضاف "ما يحدث منذ الأمس هو محاولة انقلاب.. أرادوا إلغاء إرادة الشعب". وأكد وإلى جانبه زوجة رئيس البلدية ديليك إمام أوغلو، أنه "لا يوجد فساد، ولا توجد جماعة إرهابية، بل هناك معتدون على العدالة في السلطة"، وتابع أوزيل "جريمة إمام أوغلو الوحيدة هي كسب قلوب الناس. جريمته الوحيدة أنه سيكون الرئيس المقبل". "ذعر"واقتيد رئيس البلدية من منزله حيث "وصلت الشرطة فور انتهاء السحور" على ما قالت زوجته في تصريح لقناة "إن تي في" الخاصة، مشيرة إلى أن ابنتهما البالغة 13 عاما كانت موجودة. وفي مقطع فيديو نُشر على "إكس"، ندد رئيس البلدية (53 عاما) وهو يرتدي ملابسه ويعقد ربطة عنقه، بدهم منزله، قائلا "مئات عناصر الشرطة وصلوا إلى منزلي". وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن إمام أوغلو متهم بالفساد والابتزاز، ووصفه بأنه رئيس "منظمة إجرامية ربحية". كما أوقف مستشار رئيس البلدية ومسؤول محلي ورجال أعمال وصحفي بارز ومنتج أفلام بتهمة "الفساد". وتهمة "الارهاب" التي وجهت إلى سبعة مشتبه بهم، بينهم رئيس البلدية، تتعلق بارتباط مفترض مع حزب العمال الكردستاني، بحسب وزير العدل. ومنع حاكم إسطنبول كل التجمعات والتظاهرات حتى الأحد، وأغلقت ساحة تقسيم الشهيرة في إسطنبول حيث عادة ما تجري الاحتجاجات. كما قيدت السلطات الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقال كوزي، أحد أصحاب المحال، مفضلا عدم الكشف عن اسم عائلته، "نحن في ظل نظام ديكتاتوري، هذا الرجل وعصابته القذرة يكرهوننا. حالما يضطرون للتعامل مع شخص قوي، يرتكبون عملا غير قانوني، ويصابون بالذعر" في إشارة إلى رئيس البلاد.(وكالات)