تشهد الساحة السياسية في المغرب اهتماماً متزايداً بموضوع التعديل الحكومي المرتقب، حيث يتمّ التداول في الكثير من المعلومات والتكهنات حول التركيبة الجديدة للحكومة بقيادة عزيز أخنوش. هذه التطورات تأتي بعد مرور ما يقارب 3 سنوات على تعيين الحكومة الحالية من قبل الملك محمد السادس، ويبدو أن الحاجة باتت ملحة لتعزيز الحكومة بأسماء جديدة وزيادة عدد الوزراء وكُتّاب الدولة.
التعديل الحكومي بالمغرب
بحسب تقارير متعددة، من المحتمل أن يدخل عدد من الوجوه الجديدة إلى الحكومة، ما سيرفع العدد الحالي للوزراء الذي يقارب 24 وزيرًا. ومن المتوقع أن يتم تعيين كُتّاب دولة ووزراء منتدبين لدعم قطاعات معينة، خصوصًا في مجالات تتطلب إدارات إضافية لتحقيق الفعالية المطلوبة. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أظهرت تجربة السنوات الثلاث الأخيرة الحاجة إلى تعزيز وزارات مثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكتّاب دولة لدعم العمل في هذه المجالات الحيوية.
الاحتمالات المتزايدة حول إدخال كُتّاب دولة ووزراء منتدبين تأتي مدعومة ببلاغ صادر عن الديوان الملكي في أكتوبر 2021، عقب تشكيل الحكومة، والذي أشار إلى أنه سيتم في وقت لاحق تعيين هؤلاء المسؤولين في بعض القطاعات الوزارية.
ويأتي ذلك في ظلّ الحديث عن أنّ هذا التعديل ضروري في الوقت الحالي بالنظر إلى طبيعة الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة وفشل بعض الوزارات في تأدية مهامها. وفي وقت يعتبر البعض أنّ التعديل بعيد المنال ومستبعد بفعل أنّ الأمور تسير بشكل جيّد على الصعيدين السياسي والمؤسساتي.
بين المغرب وفرنسا
في هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى التقارب والعلاقة الوثيقة بين الهندسة الإدارية الحكومية في كلّ من المغرب وفرنسا وفق ما يلفت إليه الكثير من المتابعين. وتبرز هذه العلاقة من خلال التشابه في هيكلة الحكومات، حيث أعلنت فرنسا أخيراً عن حكومة جديدة مكونة من 40 وزيرًا، بما في ذلك 21 كاتب دولة ووزير منتدب.
بناءً على هذا النموذج، من الممكن أن يشهد التعديل الحكومي المغربي إضافة مناصب حكومية جديدة لتلبية احتياجات المجتمع وتوسيع نطاق الإدارة الحكومية وتحسين عملها خدمة للمصلحة العامة.
(المشهد)
