يشغل قانون الشيكات الجديد في تونس 2025 التونسيين الذين باتوا يعتمدون عليه كجزء من معاملاتهم المالية. وينتظر أن يدخل قانون الشيكات الجديد في تونس 2025 حيز التنفيذ بداية من يوم 2 فبراير المقبل وفق ما جاء في نص هذا القانون المثير للجدل. قانون الشيكات الجديد في تونس 2025ومنذ الإعلان عن المصادقة عليه قبل نحو 6 أشهر كان قانون الشيكات الجديد في تونس 2025 محل جدال واسع بين مرحب باعتباره سيضع حدا لطريقة استعماله القديمة المخالفة للقانون وبين منتقد رأى أن انعكاساته ستكون كبيرة خصوصا على الطبقة المتوسطة في البلد وعلى صغار التجار.ويدخل القانون الجديد حيز التذبيق يوم 2 فبراير القادم لكن عددا من النواب تقدموا قبل ساعات بمبادرة تشريعية بهدف تأجيل العمل به لم يعرف بعد مصيرها.ووفق قانون الشيكات الجديد في تونس 2025 سيصبح الشيك أداة خلاص فقط ولن يقع اعتمادها كالسابق كوسيلة ضمان.وكان التونسيون يستعملون الشيكات لقضاء شؤونهم كوسيلة ضمان لكن عدم خلاص عدد كبير منه لقيمته تسبب في الزج بهم في السجن وتحول بذلك ملف الصكوك البنكية إلى ملف جدالي بين من يعتبر أنه بات مصدرا لمآسي عديدة بسبب استعماله بطريقة مخالفة للقانون وبين من يرى فيه حلا لشريحة واسعة من التونسيين.وبناء على القانون الجديد لن يقع مستقبلا إصدار شيكات إلا إذا ثبت أن صاحبها يملك رصيدا كافيا لتغطيتها وذلك عبر التثبت عبر منصة خاصة وضعت للغرض.وفي المقابل يقول العديد من الخبراء إن القانون الجديد للشيكات في تونس سيتسبب في انكماش اقتصادي باعتبار أن صغار التجار كانوا يعتمدونه في مبادلاتهم على نطاق واسع سواء مع الزيائن أو المزودين ما سيضعم مستقبلا أمام مأزق كبير.(المشهد)