أصبحت فرنسا الاثنين، أول دولة تُدرج صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها، في خطوة كان الفاتيكان قد تخوّف منها.وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي: "نتحمل دينا أخلاقيا" تجاه كلّ النساء اللواتي "عانَين في أجسادهنّ" من عمليات الإجهاض غير القانونية.البرلمان الفرنسي يوافق على قانون الإجهاضووافق 780 عضوًا في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة "يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل".وصوّت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر "فرساي"، فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة "إكس" بـ"حرية جديدة يكفلها الدستور". ووصف ماكرون القرار بأنه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية".الفاتيكان يعارض الإجهاض الطوعيوكان الفاتيكان قد أعرب في وقت سابق من يوم الاثنين عن معارضته "لكلّ حقّ في إلغاء روح بشرية".وتعهد ماكرون في 8 مارس 2023 بإدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي استجابة للمخاوف التي أثارها في يونيو 2022 بإلغاء حكم يضمن للأميركيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة.وبعد تبنيه نهاية يناير في الجمعة الوطنية بغالبية ساحقة، كانت المناقشات الأربعاء في مجلس الشيوخ الفرنسي أكثر توترًا بشأنه.(وكالات)