يواصل إيلون ماسك الضغط على الموظفين الفيدراليين لإثبات جدوى وظائفهم عبر إرسال تقارير أسبوعية، ما أثار استياءً واسعًا داخل الوكالات الحكومية.
جولة جديدة من رسائل البريد الإلكتروني تطالب أكثر من مليوني موظف بإرسال قائمة بخمس مهام أنجزوها خلال الأسبوع، فيما وصفه ماسك بأنه "فحص النبض"، وهو ما قوبل بمقاومة متزايدة من قيادات الوكالات المختلفة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
مديرة وكالة ناسا المؤقتة جانيت بيترو، حذرت الموظفين من الامتثال قبل تلقي توجيهات واضحة، مشيرة إلى أنّ هذه الطلبات قد تسبب توترًا غير مبرر. وزارة الخارجية اتخذت نهجًا مماثلًا، حيث أرسلت رسالة للموظفين تؤكد أنّ قيادتها ستتعامل مع الأمر نيابة عنهم.
تهديدات بالإقالة
محاولة ماسك لفرض هذه السياسة جاءت بعد تهديده الأسبوع الماضي بأنّ عدم الاستجابة سيُعتبر استقالة. إلا أنّ القيادات الحكومية قاومت هذه التهديدات، مشككة في قانونية هذه الأوامر، وتأثيرها المحتمل على الأمن القومي والعمليات السرية.
رغم ذلك، واصل ماسك الإصرار، مؤكدًا عبر منصة "إكس"، أنّ الأمر إلزامي لجميع العاملين في الفرع التنفيذي، حتى أولئك الذين يتعاملون مع معلومات حساسة.
المعارضة لم تقتصر على المسؤولين فحسب، بل امتدت إلى الموظفين أنفسهم، حيث وصف أحد العاملين في وزارة الطاقة الموقف بأنه "صراع على السلطة"، مشيرًا إلى أنّ التعليمات المتضاربة تستنزف الوقت والموارد بعيدًا عن تنفيذ سياسات الإدارة.
موظفة في وكالة حماية البيئة قدرت أنّ الاستجابة لهذه الرسائل قد تكلف الحكومة 17.5 مليون دولار أسبوعيًا من وقت الموظفين.
في الوقت نفسه، تتزايد المعارضة لجهود الإدارة الأميركية الحالية لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، في محاولة لتنفيذ رؤية حكومة أصغر حجمًا وأكثر كفاءة.
على سبيل المثال، قام مسؤول سابق في مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية، بانتقاد عمليات التسريح العشوائية في خطاب مفتوح، معتبرًا أنها غير قانونية وغير مبررة.
تسريح جماعي
كما أُبلغ موظفو وزارة الدفاع بأنّ خطط تسريح 5400 موظف موقتًا قد تأجلت بسبب قرار محكمة فيدرالية.
مسؤول في وكالة الاستخبارات الدفاعية أشار إلى أنّ الإدارة تسعى لتفادي عمليات التسريح الجماعي عبر برامج التقاعد المبكّر.
في ظل هذه الفوضى، واصل ماسك الترويج لمبادرة "كفاءة الحكومة"، زاعمًا أنّ الإجراءات ستوفر تريليون دولار بحلول عام 2026.
لكنّ تحليلًا أجرته "واشنطن بوست" كشف أنّ هذه الادعاءات مبالغ فيها، حيث بُنيت بعض تقديرات التوفير على إلغاء عقود لم تكن تتطلب إنفاقًا فعليًا.
في خضم هذه الاضطرابات، تلقى العشرات من موظفي الحكومة رسائل فصل جماعية، بينما عُرض على موظفي وزارة التعليم مكافآت مالية مقابل الاستقالة الطوعية، تحت تهديد فقدان وظائفهم من دون تعويض إذا رفضوا.
ويبدو أنّ الضغط الذي يمارسه ماسك وحكومة ترامب، سيواصل إثارة الجدل، في ظل مقاومة متزايدة من الوكالات والموظفين الفيدراليين على حد سواء.
(ترجمات)
