حذرت إسرائيل قواتها من نشر معلومات عن أفعالها في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن طلبت محكمة برازيلية من الشرطة التحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد متهم بالمشاركة في جرائم حرب. واستند هذا الإجراء، الذي بدأته مؤسسة "هند رجب"، وهي جماعة مؤيدة للفلسطينيين، جزئيا إلى لقطات فيديو وصور زعمت المؤسسة أنها تظهر الجندي يشارك في هدم المنازل في غزة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد إن مسؤولين من السفارة في البرازيل ساعدوا الرجل على الفور في مغادرة البلاد من دون اعتقاله. وأضافت أن "وزارة الخارجية تلفت انتباه الإسرائيليين إلى المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول خدمتهم العسكرية، وإلى حقيقة أن العناصر المعادية لإسرائيل قد تستغل هذه المنشورات لبدء إجراءات قانونية غير مجدية ضدهم".كارثة إنسانيةوأشادت مؤسسة حقوق الإنسان التي تتخذ من بروكسل مقرا لها بقرار المحكمة الفيدرالية في البرازيل "الرائد" بالاعتراف بالاختصاص القضائي في هذه المسألة والأمر باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الشرطة. وقال رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة لصحيفة "فايننشال تايمز": "هذه لحظة تاريخية.. إنها تشكل سابقة قوية للدول لاتخاذ إجراءات جريئة في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب".والحادث هو أحدث مثال على التداعيات القانونية للهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 45800 شخص حتى الآن، وفقا لمسؤولين فلسطينيين، مما أدى إلى تحويل جزء كبير من الأراضي إلى أنقاض غير صالحة للسكن وغذى كارثة إنسانية.واتهم زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد حكومة بنيامين نتانياهو "بفشل سياسي كبير" بسبب الحادث، قائلا إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الحرب كان من شأنه أن يساعد في درء مثل هذه الإجراءات القانونية.وتنظر المحكمة العليا في الأمم المتحدة في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.إسرائيل تنفيورفضت إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية ووصفت قضية جنوب إفريقيا بأنها "مشوهة للغاية". وتقول إسرائيل إن قواتها في غزة تعمل وفقا للقانون الدولي وإن مكتب نتانياهو رفض أوامر الاعتقال ووصفها بأنها "معادية للسامية".وقال أبو جهجة إن الجبهة قدمت أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد نحو 1000 جندي إسرائيلي للمساعدة في تعزيز قضيتها ضد القادة الإسرائيليين. وأضاف أن الجماعة جمعت أيضا قائمة بالجنود الذين تشتبه في تورطهم في جرائم حرب وتراقب تحركاتهم عبر منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أبو جهجة: "كنا نعلم أنه كان في البرازيل لحظة دخوله وقدمنا ملفا من 400 صفحة ضده بعد ثلاثة أيام فقط.. نحن لا نستهدف جميع الجنود الإسرائيليين، فقط أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب".وأضاف أنهم كانوا يجمعون أدلة حول انتهاكات مزعومة للقانون الدولي "تبدأ بدخول المنازل ونهب وتدمير الممتلكات وتذهب إلى هدم أحياء بأكملها، بما في ذلك المستشفيات والبنية التحتية المدنية ودور العبادة". وقال: "هناك أيضا قتل الناس وخطف الناس وتعذيب الناس والتنكيل بالسجناء". كما قدمت مؤسسة حقوق الإنسان شكاوى بشأن جرائم حرب ضد عشرات الجنود الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات مزدوجة من دول من بينها بلجيكا وفرنسا وهولندا بهدف إطلاق دعاوى قضائية هناك.(ترجمات)