بعد مرور شهر تقريبًا على طرحه، وافق البرلمان التركيّ على مناقشة مشروع حزب "هدى بار" الذي يقضي بسحب الجنسية التركية، ومصادرة أملاك المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويشاركون في الحرب على غزة. فبحسب الإعلام التركيّ يوجد نحو 4000 تركيّ من مزدوجي الجنسية، يشاركون الجيش الإسرائيليّ في الحرب الدائرة في غزة.ومن الجدير ذكره، أنّ التحرك الذي جرى في البرلمان، جاء بعد جدل واسع اشتعل على منصات التواصل الاجتماعي، دعا فيه الأتراك حكومتهم أن تحذو حذو جنوب إفريقيا، التي اتخذت خطوات قانونية لمحاكمة مواطنيها الذين قاتلوا مع الجيش الإسرائيلي.تخوف تركيوفي هذا الصدد، قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور مهند حافظ أوغلو لقناة "المشهد": لقد تأخر التحرك الذي حصل في البرلمان التركيّ لسحب الجنسية التركية من مزدوجي الجنسية".وتابع أوغلو قائلًا: "العلاقات بين إسرائيل وتركيا كانت قد بدأت في صفحة جديدة، ولكنّ حرب 7 أكتوبر قلبت الموازين، ومن الواضح أنّ أنقرة تحاول في هذه المرحلة، عدم اللجوء إلى النبرة العالية والخطابات النارية خصوصًا في محيطها الإقليمي، ولكنّ ما جرى في غزة فرض عليها أن يكون خطابها شديد اللهجة مع إسرائيل، بسبب المجازر وشلال الدم الذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة، إلى جانب طول مدة الحرب التي قد تصل نيرانها إلى الداخل التركيّ على المستوى الأمنيّ والمستوى السياسيّ".الداخل التركي يغليوأضاف أوغلو قائلًا: "تحاول تركيا التماشي مع الموقف العربيّ والإقليميّ لما يجري في غزة، ولكن اضطرت تركيا بشكل أساسيّ أن ترفع من سقف خطاباتها، والوصول إلى محاسبة مزدوجي الجنسية، ومناقشة سحب الجنسية منهم، بسبب امتداد هذه الحرب، وهذا يؤكد أنّ الداخل التركيّ اليوم يغلي، وهو مهتم على المستوى الرسميّ والحزبي، وعلى المستوى الشعبي، بما يجري على الأراضي الفلسطينية".وأكد أوغلو أنّ التساؤلات كثيرة والمعلومات قليلة في ما يتعلق بملف قانون الجنسية التركي، الذي يمنع الفرد من المشاركة في خدمة عسكرية طوعية في بلد آخر، من دون الحصول على إذن، وأنّ هناك نوعًا من عدم الوضوح في هذه المعلومات، لذلك نوقش هذا الملف تحديدًا في البرلمان، لكي تتم معالجته علنًا لتوضيح الصورة للمواطن التركي.قطع العلاقات التجاريةوفي موضوع المساعدات الإنسانية التي تصل من تركيا إلى إسرائيل، قال أوغلو: "نفت وزارة التجارة وحتى وزارة الخارجية التركية، كل الشائعات التي تفيد بأنّ معونات تركية تصل إلى إسرائيل، وكان هناك امتعاض حقيقيّ بسبب استمرار العلاقات التجارية مفتوحة بين الطرفين لفترة، إلى أن اتخذت الحكومة قرارًا بوقف العلاقات التجارية وقطعها مع الجانب الإسرائيلي، واليوم إسرائيل تناقش أيضًا قطع العلاقات التجارية بالكامل مع تركيا، بسبب موقفها التصاعدي".وختم أوغلو قائلًا: "إنّ ملف مزودجي الجنسية ومن يخدمون في الجيش الإسرائيلي، يرمي بثقله على الداخل التركي، وربما لا يمكن تصحيحه أو ترميمه، لكن يبدو أنّ خطوة البرلمان التركيّ أتت في إطار الحصانة أو التخفيف من أيّ ارتدادات لهذه المعضلة على الداخل التركي". (المشهد)