يخوض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، مساء الأحد مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة بنيامين نتانياهو، عشية تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وتخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
وتوجّه الرئيس الإسرائيلي العائد للتو من زيارة للولايات المتحدة، إلى مستشفى شيبا للقاء نتانياهو الذي خضع ليل السبت لجراحة زرع جهاز منظّم لضربات القلب.
وبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي الأحد مناقشات حول بند "المعقولية" تستمر حتى الإثنين موعد التصويت النهائي. ويتيح البند للقضاء إلغاء قرارات حكومية.
وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتانياهو اليمينية المتشددة في يناير الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.
وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الإسرائيلية "إنه زمن (تسوده) حال طوارئ. يجب التوصل لاتفاق".
لاحقا التقى هرتسوغ زعيم المعارضة يائير لبيد، على أن يلتقي أيضا زعيم المعارضة الآخر بيني غانتس.
ولم تشأ الرئاسة الإسرائيلية الإدلاء بأي تعليق.
"وقف التشريع"
عصر الأحد، توجّه نتانياهو بالشكر لمناصريه على متابعتهم وضعه الصحي وللأطباء في مركز شيبا الطبي على رعايتهم.
وقال نتانياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه "كما ترون، أنا بخير". وأضاف "سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)".
وتابع "بكل الأحوال أود أن أخبركم بأنني سأنضم صباح غد (الإثنين) إلى أصدقائي في البرلمان"، وقد افاد متحدث باسم المستشفى وكالة فرانس برس بأن رئيس الوزراء لا يزال في المركز الطبي.
وكان أطباء في المستشفى قد أكدوا في وقت سابق أن نتانياهو في "حالة جيدة" وأنه لا يزال في قسم أمراض القلب للخضوع للمراقبة.
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتانياهو الحد من سلطات القضاة في مشروع يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديموقراطية، في حين بدأ المشرعون مناقشة بند أساسي فيه.
في الأثناء تجمّع متظاهرون مؤيدون للحكومة ومشروعها للتعديلات القضائية في تل أبيب التي شهدت مدى 29 أسبوعا متتاليا احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في مستهل النقاشات "نريد أن نواصل العيش في دولة يهودية وديموقراطية". وأكد "يجب أن نوقف هذا التشريع".
أما القيادي في المعارضة بيني غانتس فدعا إلى وقف العملية التشريعية والتصويت.
وقال أمام البرلمان "لا يزال بإمكاننا التوقف والتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية" مضيفا "علينا أن نوقف كل شيء".
إذا تم إقرار بند "المعقولية" بالغالبية الإثنين فإن البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح سيصبح قانونا نافذا. وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورًا أكبر في تعيين القضاة والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية.
