فتحت الشرطة الكورية الجنوبية الخميس تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرّد" بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام النواب إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد" بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.وأعلن يون في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من ليل الإثنين الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد.وبرّر يون الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية"، والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة". وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال "تهدد استقرار البلاد". قال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".إلا أن قرار الرئيس الذي اصطدم بمعارضة كبيرة في البلاد لم يدم طويلا، وسرعان ما عاد يون ليعلن رفع الأحكام العرفية.ويخطط الحزب المعارض في كوريا الجنوبية للتصويت السبت على عزل الرئيس إلا أن الحزب الحاكم الذي ينتمي له يون لن يصوّت مع المعارضة لكنه طلب من الرئيس مغادرة الحزب.(وكالات)