ينذر إيقاف تنفيذ العمل بقانون العفو العام في العراق بأزمة محتملة في البلد وذلك بعد صدور أمر عن المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء قوبل برفض واسع في العديد من المحافظات التي بدأت في احتجاجات واسعة. إيقاف تنفيذ قانون العفو العام في العراقوشهد عدد من المحافظات العراقية احتجاجات في الساعات الأخيرة عقب صدور حكم ولائي عن المحكمة الاتحادية العليا يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام في العراق.ولطالما كان قانون العفو العام في العراق محل جدال واسع ولم تقع المصادقة عليه إلا نهاية ديسمبر الماضي بعد أن ضغطت كتل سنية في اتجاه ذلك.وقررت 4 محافظات عراقية، هي نينوى، الأنبار، صلاح الدين، وكركوك، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها الحكومية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الظلم القانوني" الذي طال العديد من السجناء والموقوفين.وتضم هذه المحافظات أكبر عدد من المساجين والملاحقين في قضايا قد يشملهم قانون العفو العام في العراق.ووجه رئيس البرلمان العراقي السابق ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي دعوات يوم أمس للاحتجاج ضد هذا القانون الذي وصفه بـ"الظالم" وتلبية لهذه الدعوة دخلت المحافظات المذكورة أعلاه في حالة تعطيل رسمي للدوام وفق ما أعلنه محافظوها في بيانات رسمية أكدت أنّ القرار اتخذ استجابة للمطالب الشعبية لسكان هذه المحافظات وتعبيرًا عن التضامن معهم.وتوعد الحلبوسي بالتصدي لأمر المحكو الاتحادية الذي قال إنه "مسيّس وغير منصف لعشرات آلاف الأبرياء"، مؤكدا أنه سيعتمد كل الأساليب المتاحة في سبيل ذلك.والثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث، الأحوال الشخصية، العفو العام، والعقارات.وجاء قرار المحكمة الاتحادية على هامش نظرها في طعن قدمه أحد النواب بخصوص صحة إجراءات التصويت يوم 21 ديسمبر الماضي على القوانين دفعة واحدة من دون فصل كل قانون على حدة. (المشهد)