بعد يوم انتخابي طويل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، إغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب الـ20 بمشاركة 1.63373 مليون ناخب وناخبة، وبنسبة 32.5%.وفُتحت عند السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين، في انتخابات تهيمن عليها الأحزاب لأول مرة في تاريخ المملكة. وتجاوزت نسبة التصويت في الانتخابات الحالية، نسبة انتخابات مجلس النواب الـ19 والتي بلغت 29.9%. وبحسب قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، جرى إغلاق صناديق الاقتراع دون تمديد، على أن يتم بدء فرز الأصوات بشكل فوري. ومن المتوقّع وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، إعلان النتائج خلال 48 ساعة بعد بدء عملية الفرز. وترشّح للانتخابات الحالية 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية). كما ترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث. وبلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث. 5 ملايين ناخب أردنيوقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة إن الانتخابات الحالية هي الأولى التي يشارك فيها هذا العدد الكبير من الأحزاب. وسجّلت بعض مراكز الاقتراع مخالفات تم التعامل معها أمنيا وقضائيا، إلا أن السمة الغالبة على العملية الانتخابية هي السلاسة واليُسر. وشدّد ناخبون على أن الأسباب التي تدفع بعض الناخبين عن العزوف عن المشاركة الانتخابية، هو عدم فهمهم للقانون الانتخابي الجديد، مبينين أن هذا الأمر هو ذنبهم. وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، مشاركة 38 حزبا سياسيا مسجلا، منهم 36 حزبا يُشارك في الانتخابات النيابية عبر 25 قائمة حزبية. وجرى توزيع 5,115,219 أردنيا وأردنية، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، على صناديق الاقتراع.ابتعاد عن الاستقطاب السياسي بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إن الهيئة لا تملك صلاحية تقييم العملية الانتخابية في محاولة منها للابتعاد عن الدخول في حالة الاستقطاب السياسي بصفتها تدير وتشرف على الانتخابات العامة في المملكة سواء كانت نيابية أم بلدية. وأضاف الرواشدة في تصريح لمنصة "المشهد" أن الهيئة تقرأ الأرقام النهائية بدقة وتؤشر من خلالها على بعض القضايا والتطورات التي جاءت بها نسب الاقتراع والتباين بين الدوائر الانتخابية. وشدد على أنه تتم دراسة التوجّهات لدى الأردنيين انتخابيا، والفروقات سواء على القائمة الحزبية على مستوى الدائرة العامة أو القوائم المحلية على مستوى الدوائر المحلية في البلاد وهي 18 دائرة. إحالات قضائية للمخالفين وفيما يخص التجاوزات التي حدثت في العملية الانتخابية، بين الرواشدة أن الهيئة تنظر إلى تطوّر أسلوب مكافحة الجريمة الانتخابية في هذه الانتخابات من خلال عدد إحالات المخالفين إلى الادعاء العام. وأضاف "هذه مسألة مريحة بالنسبة للهيئة. بعد اختبار جوانب عدة في مسألة تكثيف الرقابة والتحقق من المعلومات قبل الإعلان عنها مما يشكل حالة من المصداقية، ويبعث ذلك رسالة إلى الناخبين بأن الهيئة المستقلة تلتزم الحياد التام في كل ما يصدر عنها من تصريحات أو ممارسات". تأطير العمل الحزبي وعن التجربة الحزبية الجديدة الموسّعة في الانتخابات النيابية، قال الرواشدة إنه كان لافتا أن قوائم المرشحة على الدائرة العامة وهي قوائم حزبية أقل مخالفات من القوائم المحلية المرشحة على مستوى الدوائر المحلية. وأوضح أن ذلك يؤشر إلى أن كلما ارتفع مستوى العمل التنظيمي وكان مؤطرا ضمن عمل حزبي، قد تكون هناك استجابة لمبادئ سيادة القانون. يُذكر أنه سيتم إجراء الفرز في الغرفة نفسها بحضور ومراقبة مندوبي القوائم، كما سيتم تسليم المندوبين نسخة من محضر كل صندوق بعد تدقيقه داخل الغرفة. وبعد إغلاق الصناديق، سيتم تجميع النتائج بالدائرة الانتخابية وبثها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها، وهو أمر يعد جديدا في الانتخابات الأردنية، الأمر الذي سيعزز من الشفافية والوضوح، قبل أن يعلن رئيس اللجنة النتائج. (المشهد)