انطلقت الخميس في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 33، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمات القادة العرب:كلمات قادة وزعماء ورؤساء الدول العربيةرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي نُجدّد التزام لبنان بقرارات الشرعيّة الدوليّة، ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلّة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البريّة والبحريّة والجويّة، والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلّة مُتكاملة بضمانات دوليّة واضحة ومُعلنة. تزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان يشكل ضغطا إضافيا على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة والموارد المحدودة لوطننا. إن اللبنانيين يعوّلون جدا على الدور الفعال للأشقاء العرب، ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية، من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على سد الشغور السياسي، الذي يشكل الحوار مدخلا لا بدَّ منه لاستعادة الاستقرار وإطلاق ورشةِ التعافي والنهوض. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية جراء العدواء الإسرائيلي السافر على قطاع غزة تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.لقد أبانت الأعمال الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع احكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الفلسطينية لم تتلق الدعم المالي الذي كانت تتوقعه من الشركاء الدوليين والإقليميين. أصبح الوقت ملحا لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود شعبنا، ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها. العملية العسكرية التي نفذتها "حماس" في السابع من أكتوبر بقرار منفرد وفرت لإسرائيل مزيدا من الذرائع لمهاجمة غزة. أولوية السلطة هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يجب تفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. يجب منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة إلى خارج بلادهم وتكرار مأساتي عامي 1948 و1967.الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيالتاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على غزة ويسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقال وحصار شعب كامل والسعي لتهجيرهم قسريا.مصر تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة.إسرائيل تمضي قدما في عمليتها العسكرية برفح الفلسطينية وتستخدم معبر رفح من جانبه الفلسطيني للسيطرة على القطاع.العاهل الأردني الملك عبدالله الثانيإن ما تشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم، وستحتاج غزة لسنوات لتستعيد عافيتها.لا بد من حشد الجهود الدولية لضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين.لا بد من تعزيز تنسيقنا العربي للتصدي لجملة التحديات أمام بلداننا، وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون العربية.آمل أن يكون اجتماعنا القادم في ظل ظروف أفضل على شعوبنا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشما يحصل في غزة يؤثر على المنطقة وهو أكبر صراع حدث من حيث الضحايا المدنيين والصحفيين والأطباء. هجوم "حماس" لا يبرر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من أجل البقاء. الهجوم على رفح غير مقبول بأي شكل من الأشكال. التوترات في القدس تتصاعد بوجود المستوطنين الذين يستهدفون المساعدات ويحولون دون وصولها إلى غزة.ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية، وتطوير العمل العربي المشترك وحرصت على بلورة مواقف مشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. السعودية دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة واستضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة. المملكة تدعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية وتدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها. أدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة. أطلقنا حملة شعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين تجاوزت 700 مليون ريال سعودي، وسيرت جسورا جوية وبحرية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة نواصل دعمنا لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بكل ما ينطوي عليه من وحشية وتجرد من الضمير يمثل حدثا تاريخيا فارقا. لن تنسى الشعوب العربية العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجرين والمشردين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص. العالم كله بات مدركا لحقيقة باتت ساطعة وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان. طريق السلام يقتضي تخلي الاحتلال الإسرائيلي عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر والإنهاء الفوري للاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 67. بعض الدول الغربية قدمت غطاء سياسيا لكي تمارس إسرائيل هذا الإجرام في قطاع غزة، واليوم أقرب حلفائها يقف عاجزا عن لجمها. التهجير القسري مرفوض عربيا ودوليا.. مرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا.. مرفوض ولن يمر. لا مستقبل آمنا في المنطقة إلا بمسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية.نطالب المجتمع الدولي بمن فيهم أصدقاء إسرائيل بإقامة مؤتمر دولي للسلام يجسد رؤية الدولتين التي تحظى بالإجماع العالمي وبالعمل على مساعدة الطرفين ومرافقتهما لتحقيق هذه الرؤية في أجل زمني قريب.مشروع البيان الختامي لقمة البحرينتضمنت نسخة غير رسمية لمشروع البيان الختاميّ لقمة البحرين المقرر عقدها الخميس، دعوة من الدول العربية إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية، إلى حين تنفيذ حل الدولتين، حسبما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.ووفقًا للصحيفة تضمن مشروع البيان ما يلي: تأكيد الزعماء العرب في بيانهم على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين. إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إنهاء أيّ وجود إسرائيليّ على أرضها، مع تحميل تل أبيب مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة. دعوة الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر. مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليّين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط. نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين. إزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصًا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل والقيام بمسؤولياتها بحريّة وبأمان. الرفض القاطع لأيّ محاولات للتهجير القسريّ للشعب الفلسطينيّ من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مع تأكيد الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوريّ والدائم، وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيّين، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. الدعوة الجماعية من الدول العربية لعقد مؤتمر دوليّ تحت رعاية (الأمم المتحدة)، لحل القضية الفلسطينية بهدف إيجاد مسار سياسيّ يؤدي إلى حل الدولتين، وتوفير الضمانات اللازمة لاستدامته، وبما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، سبيلًا لتحقيق السلام العادل والشامل. يوجه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوريّ والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم، لحثّهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين. الرفض الكامل وبشدة لأيّ دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول، وتتبع أو تنفّذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع تأكيد تضامن الدول العربية كافة في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أيّ محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.التأكيد على الموقف الثابت ضد الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة، وتهديده للسلم والأمن الدوليّين. اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبيّ على السلم الاجتماعيّ واستدامة السلام والأمن الدوليّين، ومن تشجيع على تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يطالب الدول كافة بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلميّ والأخوّة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله.قضايا عربية أخرىوفي الشأن السوداني، يدعو مشروع البيان إلى التوصل الى وقف فورىّ ومستدام لإطلاق النار، للحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وسيادة الدولة السودانية، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، ومنع التدخلات الخارجية التي تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، بما في ذلك من تهديد للسلم والأمن الإقليميّين.وفي ما يخص سوريا، يؤكد ضرورة إنهاء الأزمة السورية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين.أما في ملف اليمن، فيجدد المشروع مساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب اليمنيّ كافة، ووحدة الصف اليمنيّ تحقيقًا للأمن والاستقرار في اليمن، وتأييدًا للمساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسيّ شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات المعتمدة دوليًا، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنيّ اليمنيّ وقرار مجلس الأمن رقم 2216.في لبنان، يؤكد المشروع دعم لبنان وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، ويحثّ جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبنانيّ وقوى الأمن الداخليّ للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده.(وكالات)