يفقد القادة الغربيون صبرهم مع النخبة السياسية الليبية الراسخة التي فشلت في الاتفاق على أساس الانتخابات لأكثر من عام لكنها رفعت رواتب السياسيين بأكثر من 40%، وفقا للأرقام الرسمية.من المقرر أن يجتمع مبعوثون خاصون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بواشنطن في 13 يناير، لمناقشة خطواتهم التالية بعد فشل فصيلين ليبيين متنافسين الأسبوع الماضي بالتوصل إلى اتفاق نهائي في القاهرة بشأن الأساس الدستوري للانتخابات الوطنية، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر عام 2021 تعرضت للإجهاض وتعثرت أيضا جهود سابقة بقيادة فرنسا لإجراء الانتخابات عام 2018. وأٌلغيت الانتخابات المخططة لعام 2022 بسبب الخلافات حول مؤهلات المرشحين للترشح، وأخفت إحجاما أكبر من جانب السياسيين في كل من شرق وغرب البلاد عن المخاطرة بعملية ديمقراطية قد تجعلهم يفقدون الوصول إلى رعاية الدولة وسلطتها.خلافاتأحد الدبلوماسيين الغربيين قال إنهم "يبذلون جهودا حقيقية في الوساطة، لكن الطابع الثابت للعديد من السياسيين الليبيين على جانبي الانقسام هو التمسك بضرورة الانتخابات ثم القيام بكل ما هو ممكن لخنقها كي يتمكنوا من الاستمرار في ملء جيوبهم"، على حد تعبيره.وأضاف: "قد نضطر إلى التوقف عن الأمل في أن نتمكن من إقناع هؤلاء الأشخاص بالموافقة على الانتخابات وإيجاد طريقة للتغلب عليهم بدلا من ذلك".وسينظر اجتماع المبعوثين الخاصين في 13 يناير بدعوة من المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند في كيفية إجراء الانتخابات وما إذا كان يجب حث المبعوث الأممي الخاص الجديد عبدالله باثيلي على تحديد موعد نهائي لإنشاء هيئة وطنية ليبية للاتفاق على الانتخابات.وأشهر المحادثات في القاهرة بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (شرق البلاد) ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ممثل المنطقة الغربية، أحرزت بعض التقدم لكنها لم تكن حاسمة.واعتبر نورلاند أنه "لا يوجد ما يمنع مشري وصالح من تحديد موعد الانتخابات، لكنهما رفضا القيام بذلك".مليارات وفقرومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الليبي إلى 17.9% عام 2023 وهو الأعلى في إفريقيا، لكن رغم ذلك تظهر بعض التقديرات أن ما يقرب من ثلث الليبيين خصوصا في الجنوب يعيشون عند خط الفقر أو تحته.لم تتعزز سمعة الطبقة السياسية بسبب أرقام مصرف ليبيا المركزي التي نُشرت الأسبوع الماضي والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي عام 2022 إلى 127.9 مليار دينار ليبي (26.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار في عام 2021. كانت الأرقام المتعلقة بكيفية إنفاق الدولة للأموال غير واضحة لأعوام، مع عدم نشر مراجعة كاملة بتكليف من الأمم المتحدة لحسابات "CBL".وارتفعت رواتب موظفي الدولة بما في ذلك رواتب السياسيين بنسبة 42% إلى 47 مليار دينار عام 2022 (الدينار يساوي 0.21 دولار) مقارنة ب33 مليار دينار في عام 2021. وبلغت قيمة دعم المحروقات 20 مليار دينار ليبي ومشروعات التنمية 17.5 مليار دينار، فيما مُنحت مؤسسة النفط الوطنية الليبية 34 مليار دينار.لا يزال النفط المصدر الرئيسي لإيرادات ليبيا بقيمة 134 مليار دينار (29 مليار دولار).ودفع مجلس النواب الليبي الذي انتخب آخر مرة عام 2016 مبلغ 144 مليون دينار أو 30 مليون دولار، وتلقى المجلس الأعلى للدولة 49 مليون دينار أو 10 ملايين دولار.كما دفعت الحكومة المؤقتة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها وتدعمها تركيا ويقودها رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة فوائد بمليارات الدولارات. يقول المنتقدون إنه حتى مع السماح بتخفيض قيمة الدينار الليبي، فإن حجم الرواتب والمصروفات يشير إلى أن الطبقة السياسية غير الخاضعة للمساءلة حريصة على تجنب الحكم الصادر عن صندوق الاقتراع. الخبير في شؤون ليبيا في تشاتام هاوس تيم إيتون، قال:أرقام البنك المركزي لا تزال غامضة.من الواضح أن الإنفاق على الرواتب مرتفع بشكل مذهل.بالنظر إلى حجم الأموال التي يُفترض أن تُنفق على الخدمات العامة، فإن الناس العاديين في ليبيا لا يتلقون ببساطة مستوى كاف من الخدمة.إحباط شعبي وحول غياب الانتخابات، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة زهرة لانغي: "النخب السياسية بما في ذلك المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي استفادت منذ فترة طويلة من ثقافة الإفلات من العقاب".وأضافت: "تشهد ليبيا حالة من الجمود في المسار السياسي وانقسام واستيلاء على مؤسسات الدولة التي تحيل على الشعب الليبي حقه في انتخاب ممثليه".ويدور الجدل بين الدبلوماسيين الغربيين حول ما إذا كان سيتم تحديد موعد نهائي صارم للمؤسسات السياسية الليبية للتوصل إلى اتفاق على أساس إجراء الانتخابات.(ترجمات)