تقدم الادعاء الألماني بطلب إلى محكمة لمصادرة ممتلكات قيمتها 35 مليون يورو (42 مليون دولار) كانت ضُبطت في إطار تحقيق في قضية غسل أموال بحق محافظ البنك المركزي اللبناني السابق ومتهمين آخرين.
وتحقق دول أوروبية عدة، منها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، في ما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي يُزعم أنها اختُلست من البنك المركزي قد جرى غسلها في أوروبا.
وترتبط التحقيقات بشركة فوري أسوشيتس، التي يديرها شقيق محافظ البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة. واتهم الشقيقان، اللذان ينكران ارتكاب أي مخالفات، باستخدام الشركة لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال عمولات.
وردا على طلب للتعليق، قال سلامة لرويترز إن المحامي الخاص به سيتقدم بطعن في القضية وسيثبت أن تلك الاستثمارات من أمواله الخاصة. لكن القضية الجاري النظر فيها في ألمانيا منفصلة عن اتهامات يواجهها سلامة ومحاميان في لبنان، حيث ترأس البنك المركزي لـ3 عقود، بتهم تشمل اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع.
وقالت الهيئة الاتهامية في بيروت الشهر الجاري إن الاتهامات الموجهة إلى سلامة والمحاميين مروان جو عيسى الخوري وميشال جون تويني هي اختلاس 44 مليونا و800 ألف دولار من "حساب الاستشارات" في المصرف المركزي.
ووافقت الهيئة كذلك على طلب النيابة العامة المالية إجراء تحقيقات موسعة عن كيفية إدخال الأموال إلى المصارف ثم إخراجها منها، من دون قيام مديري المصارف بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
وقال الادعاء الألماني إنه في إطار تحقيق واسع النطاق في غسل الأموال بحق المحافظ السابق و4 متهمين آخرين بدأ في منتصف 2021، صودرت عقارات في ميونيخ وهامبورغ وأسهم في شركة عقارية في دوسلدورف.
وأضاف أن القيمة الإجمالية للممتلكات تقارب 35 مليون يورو.
وقال الادعاء "في يناير 2026، تقدم مكتب المدعي العام في ميونيخ بطلب إلى محكمة منطقة ميونيخ لمصادرة العقارات والأسهم".
وأحجم الادعاء عن الرد على سؤال عما سيحدث للأصول إذا وافقت المحكمة على مصادرتها.
