واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة عقد جلسات الاستماع العلنية لمناقشة التبعات القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية لليوم الخامس على التوالي. وأكدت مداخلات ممثلي الدول على منصّة السلطة القضائية الدولية الأعلى، على "خطورة عرقلة الحل واستمرار الإجراءات الإسرائيلية"، داعية إلى "إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية"، في المقابل رفض ممثل الولايات المتّحدة هذه الدعوات مطالباً المحكمة بعدم إلزام إسرائيل قانوناً بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة.تهجير نحو مليوني مواطنوشدد ممثل سلطنة عُمان على مآسي الفلسطينيين "لأكثر من 75 عاماً من الظلم والاحتلال الإسرائيلي وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة".وأضاف أن "العالم ولأكثر من 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 29000 فلسطيني، وأكثر من 60000 جريح، وتهجير نحو مليوني مواطن من مكان لأخر تحت ظروف لا تطاق، في انتهاك لكل المعايير الدولية".من جانبه قال ممثل قطر "نؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي، ونرفض ازدواجية المعايير والقانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع".وأضاف "مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، وما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي".وفي بيان نشرته الخارجية العراقية حول مشاركة وفدها في جلسات اليوم الخامس من الرأي الاستشاري للمحكمة أن العراق أكد على "أهمية فتوى المحكمة في توفير العناصر القانونية اللازمة لتعزيز الجهود الرامية الى إعادة السلام والاستقرار في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط، وأن سلطات الاحتلال مُلزمة بالامتثال لواجب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".كما شدد العراق على ضرورة "إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل فوري، من خلال وقف جميع الأعمال والتدابير التي تمنع أو تعرقل حصول الشعب الفلسطيني لحقه في إعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما في ذلك الإنهاء الفوري للاحتلال بجميع مظاهره وما يرتبط به من إجراءات وممارسات تهدف لإطالة أمد الاحتلال ومواصلة إنكارها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".من جهتها قالت ممثلة دولة ناميبيا إنه "لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع".وأضافت أن "سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته".كما أكد ممثل باكستان على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، مطالباً "بإلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة".أبرز ما قالوه ممثلو عدد من الدول على المنصة: قطر: عبر عن رفض ازدواجية المعايير، وأكد أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، وقال إن إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية وتنتهج سياسة فصل عنصري، وممارستها خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.سلطنة عمان: قال إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة، وأكد أن العالم شاهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة، مضيفا أن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاما، وطالب بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين، وبوضع حد لكل الأنشطة التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم. النرويج: وصف جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل بأنه انتهاك للقانون الدولي ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق، متهما إسرائيل باستغلال الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها الأراضي الفلسطينية، واعتبر أنه من غير القانوني ضم أي أراض فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض، وقال إن إنشاء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف. إندونيسيا: أكدت أنه لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة، وقالت إن إسرائيل تتجنب المفاوضات وتتفادى وقف المشاريع الاستيطانية وتعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر، كما تعبر الحكومات الإسرائيلية بشكل علني عن رفضها لعملية السلام وتتجاهل دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلميا. باكستان: أشار إلى فرض إسرائيل وقائع على الأرض تصعب إزالتها، واتهم إسرائيل بفرض تمييز ضد الشعب الفلسطيني منذ 1967، وقيّدت حرية المسلمين والمسيحيين بالعبادة في القدس، مؤكدا أن حل الدولتين ينبغي له أن يكون أساسا للسلام، ودعا إلى إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة. وتقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير تدلي خلالها 52 دولة ببيانات حول التبعات القانونية لـ"الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. وكانت محكمة العدل قد أصدرت قراراً يلزم إسرائيل باتخاذ "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين في غزة، والامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وذلك إلى حين الفصل في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا متّهمة تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.(وكالات)