إسرائيل تبدأُ أولى خطواتِها لتقنينِ ضمِّ مناطقَ من الضفةِ الغربية والقدس الشرقية، تشمل كبرى المستوطنات غير القانونية، تمهيدًا لفرضِ السيادةِ عليها وشملها بالقانونِ والقضاءِ والإدارةِ الإسرائيلية، عبرَ مشروعِ قانونٍ أُطلق عليه اسم "القدسُ الكبرى".المشروعُ يُقدمُ إلى لجنةِ تشريعِ القانون ومع وجودِ أغلبيةٍ تؤيدُهُ في الكنيست يتوقعُ المصادقةُ عليه في هيئةِ الكنيست، ليصبحَ قانونا ساريا. مشروعُ "القدسِ الكبرى" يقومُ على عِدةِ استراتيجياتٍ ومِنها زيادةُ أعدادِ اليهودِ من خلالِ ضمِ مئةٍ وخمسينَ ألفَ مستوطن، لطمسِ وجودِ المقدسيينَ.جمعيةُ "عير عميم" الإسرائيلية تُقر أن المشروعَ يسعى إلى تعزيزِ ضمٍ غيرِ قانوني بموجبِ القانونِ الدولي، ويشكلُ استمرارًا للانتهاكِ الإسرائيلي الصارخِ له، فيما تكررُ السلطةُ الفلسطينيةُ مَطلبَهَا بإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ على حدودِ ال 67 وعاصِمَتُها القدسُ الشرقية.(المشهد)