فيما يتعلق بالتظاهرات التي نظمها "إسلامويون" في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، أعرب عمدة المدينة بيتر تشينتشر عن دعمه لسلطة التجمعات ورفض الدعوات العامّة لحظر مثل هذه التظاهرات.وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانيّة (د.ب.أ) قال تشينتشر اليوم الأربعاء إنّ معيار حظر المظاهرات ليس السياسة بل القانون. وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "الدستور وقانون التجمع يسمحان أيضًا بالتظاهرات التي تتعارض مطالبها مع الديمقراطية الحرة. لذلك، لا يمكن في كثير من الأحيان منع التجمعات اليساريّة المتطرفة أو اليمينيّة المتطرفة أو حتى الإسلامويّة".وتابع تشينتشر إنّ النظام الأساسي الديمقراطيّ الحر يحمي في كثير من الحالات خصومه أيضًا، وأردف: "لذلك يجب القيام بمكافحة التطرف أيضًا في المجتمع: في البيئة الشخصيّة وفي مكان العمل وفي النوادي وكذلك في مجتمعات المساجد"."خلافة إسلامية في ألمانيا"وكانت تظاهرتان تابعتان لمجموعة "مسلم إنترأكتيف" الإسلامويّة أقيمتا في الأسابيع الماضية، أثارتا غضبًا تجاوز حدود المدينة، وذلك بعد أن تعالت مطالب في التظاهرة الأولى التي جرت في نهاية أبريل، تنادي بإقامة "دولة خلافة" في ألمانيا أما التظاهرة الثانية فجرت السبت الماضي تحت قيود مشددة.يذكر أنّ المكتب المحليّ لحماية الدستور في هامبورغ (الاستخبارات الداخليّة) يصنف مجموعة "مسلم إنترأكتيف" كحالة مؤكدة لمنظمة متطرفة.واستطرد تشينتشر أنّ عمليات الإخطار عن التظاهرات تم فحصها بشكل مكثف مسبقا. وأضاف: "لم يكن من الممكن حظرها قانونيًا، ومع فرض قيود صارمة، تم منع عرض لافتات الخلافة في التظاهرة الثانيّة".وأعرب تشينتشر عن رفضه لاتهامات المعارضة بأنّ حكومته المكونة من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر تقف موقف المتفرج من تصرفات الإسلامويين لأنّها لم تمنع المظاهرات، وقال: "شرطة هامبورج وأجهزتنا الأمنيّة تقوم بعمل جيد، من يدعوهم إلى اتخاذ إجراءات غير قانونيّة، فإنه يلعب بالنار ويهدد دولة القانون".وصرح تشينتشر بأنّ حكومته تدعم صراحة النهج الحازم والقانونيّ الذي تتبعه سلطة التجمعات، وأضاف: "يجب أن تصمد قراراتها أمام المراجعة القضائيّة، وإلا فإننا نخاطر بصدور قرارات قضائية تمنح الإسلامويين والمتطرفين دعمًا إضافيًا".(د ب أ)