أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن بلادها فرضت عقوبات إضافية على 7 أشخاص مرتبطين بالنظام الإيراني، وذلك بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران.
وأكدت أناند أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة ما وصفته بمحاولات إيران استخدام القمع والعنف داخل حدودها وخارجها، مشيرة إلى أن كندا وبالتنسيق مع شركائها، ستواصل التصدي لسياسات "القمع العابر للحدود" التي تستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ترهيب وعنف
وأوضحت الوزارة أن الأفراد المشمولين بالعقوبات على صلة بجهات رسمية إيرانية مسؤولة عن الترهيب والعنف ضد المعارضين، بما في ذلك عبر شبكات وكيانات تعمل في أوروبا وأميركا الشمالية.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات تمثل تهديدا لسيادة الدول الأخرى، وتقوض مبادئ القانون الدولي والأمن والسلم العالميين.
وشددت الحكومة الكندية على أن فرض العقوبات يبعث برسالة واضحة مفادها أن محاولات النظام الإيراني لإسكات الأصوات المعارضة سواء داخل البلاد أو خارجها، لن تمر دون رد.
وأكدت أن كندا ستواصل اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه نحو الحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان.
عقوبات على إيران
ومع هذه الإجراءات الأخيرة، بلغ عدد الأفراد الإيرانيين الذين شملتهم العقوبات الكندية 222 شخصا، إضافة إلى 256 كيانا إيرانيا.
وفي أكتوبر 2022، وسعت كندا نطاق العقوبات لتشمل انتهاكات حقوق الإنسان، بعد حملة القمع التي استهدفت النساء والفتيات خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
وفي مارس 2025، عدلت كندا اللوائح لتشمل إدراج أفراد وكيانات متورطة في أنشطة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، بما يهدد السلم والأمن الدوليين.
