أكدت زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن أن حزبها "لم ينتهك أي قوانين" في اليوم الأول من محاكمتها إلى جانب 24 عضواً آخر في حزب التجمع الوطني، في مسعى لاظهار أنها "مطمئنة" بعد اتهامهم باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في الحزب. وتنظر في هذه القضية محكمة باريس الجنائية، ومن المقرر أن تستمر لمدة شهرين. وعند افتتاح الجلسة، قالت "سأجيب على كل الأسئلة التي تريد المحكمة أن تطرحها عليّ" لكنها امتعضت عند قراءة التهم الموجهة إليها. وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين" مشيرة إلى أنها "مطمئنة". وأضافت رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها للدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية المعنية في هذه القضية" التي تهدد مسيرتها السياسية. وسيحاكم 9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن الجبهة الوطنية، بينهم مارين لوبن ولويس اليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، ونائب رئيس الجبهة الوطنية السابق برونو غولنيش والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول. كما سيمثل 12 شخصاً عملوا مساعدين لهم في البرلمان و4 مساعدين في الحزب، أمام المحكمة التي ستستمر حتى 27 نوفمبر. نفي الاتهامات بدأت القضية في 2015 بعدما فتح البرلمان الأوروبي تحقيقاً في قضية الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004-2016). ويمكن أن تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة. كما يمكن للمحكمة في حال إدانتها لوبن أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027. واتخذ قرار إحالتها للمحاكمة قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية في فرنسا. ولوبن وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة في حزب التجمع الوطني الذي كان يحمل سابقاً اسم الجبهة الوطنية. ونفت لوبن والمتهمون الآخرون هذه الاتهامات. ويدين حزب الجبهة الوطنية منذ سنوات هذا "التحامل" ووصفه بأنه إجراء "سياسي". (أ ف ب)