حاولت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم الإثنين، إخلاء مبنى في منطقة الحمرا في غرب العاصمة بيروت، من عائلات نزحت إليه جراء التصعيد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، ما تسبب بتدافع وغضب مع رفض النازحين مغادرته وقطعهم طريقاً رئيسية. وجاءت محاولة إخلاء المبنى، بناء على دعوى من مالكيه، بعيد تأكيد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي اتخاذ الأجهزة المعنية "تدابير استثنائية" لضمان الأمن في مختلف المناطق و"إزالة التعديات عن الأملاك العامة والخاصة في بيروت". وقالت أمل التي نزحت مع والديها من ضاحية بيروت الجنوبية على خلفية الغارات الإسرائيلية الكثيفة على المنطقة لوكالة فرانس برس بعد إخراجهم من المبنى "اقتحمت القوى الأمنية المبنى فجأة كما لو أن اسرائيل تهجم على أعدائها، وكأننا لسنا لبنانيين نتعامل مع بعضنا البعض". وأضافت بينما كانت تقف أمام المبنى على وقع تدافع شبان نازحين مع قوى الأمن والجيش "أرادوا إخراجنا بالقوة ومَن وجدوا باب شقته مقفلا خلعوه". وحاولت القوى الأمنية، بناء على قرار قضائي، إخلاء المبنى الواقع في شارع الحمرا الرئيسي بالقوة، وسط انتشار كثيف لوحدات من الجيش في المكان. وتخلل ذلك وقوع صدامات وتدافع مع قاطني المبنى الذين رفض عدد منهم الخروج وقطعوا الطريق الرئيسي ودفعوا بمستوعبات النفايات الى وسط الشارع احتجاجاً على وقع هتافات غاضبة. وبعد أخذ ورد، أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بعد تجمهر عدد كبير من المعترضين، اتصل النائب العام التمييزيّ وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة إضافيّة لإخلائه". وبناء على الاتصال، غادرت قوى الأمن المكان.أملاك خاصةوقال رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، إن المبنى يعد "أملاكاً خاصة، وقدم مالكوه دعوى عند النائب العام التمييزي لإخلائه". منذ بدء تدفق عشرات الآلاف من سكان الضاحية الجنوبية إلى بيروت ومناطق مجاورة خصوصاً، اقتحم بعض النازحين أبنية فارغة أو مهجورة بحثاً عن مكان للنوم، ما أعاد إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي شهدها لبنان (1975-1990)، وانتشرت خلالها على نطاق واسع عادة "مصادرة المنازل" الخالية من أصحابها. وتعمل قوى الأمن منذ ذلك الحين على إخلاء أبنية بعد لجوء نازحين إليها، خصوصاً في بيروت. ومع فرار أكثر من مليون شخص من منازلهم في لبنان على وقع الغارات الإسرائيلية، أكد وزير الداخلية إثر اجتماع مع أمنيين وإداريين للبحث في الوضع الأمني أن قيادة الدرك وشرطة بيروت تقومان "بمعالجة المشاكل الناتجة عن النزوح ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".(أ ف ب)