من المرجح أن تباشر وزارة الخارجية الأميركية في تنفيذ إجراءات عقابية جديدة وإضافية، بخصوص المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، وذلك بإلغاء جوازات السفر لفئات معينة منهم، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
رفض جواز السفر
القانون الفيدرالي، الذي تستند إليه الخارجية الأميركية في تطبيق إجراءاتها العقابية المحتملة، يعود إلى تسعينيات القرن الماضي. فيما أوضح مسؤول أميركي، أنّ الأشخاص الذين تتخطى مديوناتهم الـ100 ألف دولار، هم في قائمة الفئات المستهدفة، لافتًا إلى أنّ تفادي إلغاء جواز السفر يتطلب التسجيل في جدول سداد منتظم.
وبحسب الوكالة الأميركية، فإنّ مسؤولين آخرين أفادوا بأنّ هناك إجراءات أخرى يتيحها قانون "المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة" والذي صدر عام 1996. إذ إنّ القانون يتيح للسلطات إمكانية رفض جواز السفر وعدم السماح بإصدار آخر أو تجديده للأشخاص الذي تتجاوز ديونهم 2,500 دولار.
وبينما كان الإجراء العقابي ينحصر في مراحل التجديد أو عند الحاجة إلى خدمات قنصيلة، فإنّ الخطوة الجديدة هي استباق الحالات القديمة السابقة ومن ثم، البحث عن المتخلفين لوضعهم تحت طائلة برنامج إلغاء جواز السفر.
وتقول الخارجية الأميركية إنها بصدد مراجعة الخيارات المتاحة لتطبيق القانون، لجهة منع أيّ تحايل من شأنه هروب أصحاب المديونيات الكبيرة من التزاماتهم القانونية تجاه الأبناء، لكن حتى الآن لم يتم البت بخصوص موعد التنفيذ وأفقه الزمني.
