شهد البرلمان التونسي أمس الثلاثاء، في افتتاح دورته النيابية الجديدة، حدثًا لافتًا حينما صوّت الأعضاء على إدراج بند استثنائي لم يكن ضمن جدول الأعمال الرسمي. تركز هذا البند على دعوة وزيري الداخلية خالد النوري والعدل ليلى جفال لعقد جلسة لمناقشة ملابسات إيقاف حمدي بن صالح عن دائرة محافظة سوسة، وسط مطالبات برلمانية بإطلاق سراحه. فماذا في التفاصيل؟ إيقاف حمدي بن صالح أظهر تصويت الجلسة العامة انقساماً واضحاً بين النواب، حيث وافق 66 نائباً على الطلب، بينما احتفظ 8 بأصواتهم واعترض 22 آخرون. وأدّى هذا الانقسام إلى احتجاجات واسعة داخل البرلمان، حيث رفع النواب شعارات ولافتات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"الظلم" ضد زميلهم، كما قاموا بوضع صور بن صالح في قاعة الجلسة. وقد جاء توقيف بن صالح، وفق المعلومات، بعد حادثة عنف شهدها مقر بلدية سوسة، حيث دار خلاف بينه وبين أحد الموظفين أدى إلى تبادل العنف. وشكّك عدد من النواب ملابسات التوقيف، مستنكرين الإبقاء على الموظف الآخر طليقاً. كما أثيرت التساؤلات حول معايير اتخاذ قرار التوقيف. وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، أوضح وسام الشريف، المتحدث باسم محكمة سوسة، أن أمر توقيف بن صالح جاء بناءً على شكوى تقدم بها الموظف المتضرر، الذي زعم تعرضه لعنف جسدي ولفظي. وأثار هذا الحادث جدلاً سياسيًا حادًا، حيث يُنظر إليه من قبل البعض كدليل على تزايد حالات التوتر بين النواب والسلطات المحلية. وتقدّم عدد من النواب، خلال الجلسة، بعريضة استنادًا إلى المادة 98 من النظام الداخلي للبرلمان، تهدف إلى دعوة وزيرة العدل ووزير الداخلية لعقد جلسة عامة عاجلة على خلفية توقيف النائب حمدي بن صالح. واعتبر النواب أن هذا التوقيف يمثل "انتهاكًا صارخًا للقوانين وخرقًا جسيمًا للدستور"، إضافة إلى ما وصفوه بـ"تعدّيات خطيرة على حقوقه، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات التوقيف". (المشهد)