مع وصول قطار الانقلابات العسكرية في إفريقيا إلى الغابون، بعد أقل من شهر على انقلاب النيجر، تأكد فشل السياسات الغربية وفي القلب منها سياسات فرنسا صاحبة الحضور القوي في تلك الدول.
ويقول المحلل الفرنسي ليونيل لوران في تحليل نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن العواصم الغربية لم تشهد أحداثا مفاجئة وخارجة عن سيطرتها منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحالي، كما يحدث الآن في منطقة الساحل الغربي لإفريقيا.
وأضاف: "يتوالى سقوط أنظمة حكم كان يفترض أن قبضتها قوية، على أيدي ضباط شباب طموحين ويؤيدهم جيل جديد من الشباب الشاعر بخيبة آمل بسبب عدم تحقق وعود الديمقراطية طوال العقود الماضية"، ليبدو الأمر وكأنه "وباء" كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتكمن أهمية سقوط قطعة الدومينو الأحدث في المنطقة ممثلة في الرئيس الغابوني المخلوع علي بونغو في حقيقة أن عدم الاستقرار ينتقل إلى خارج منطقة الساحل الإفريقي.
ففي منطقة الساحل، أثار فشل المعركة المدعومة من فرنسا ضد الجماعات الإرهابية المرتبطة بنتظيمي "داعش" والقاعدة، سخط السكان وشجع على الإطاحة بأنظمة الحكم في دول مثل مالي والنيجر عبر انقلابات عسكرية، وفتح الباب أمام تزايد نفوذ جماعة فاغنر الروسية المسلحة التي تقدم خدماتها للكثير من أنظمة الحكم في المنطقة.
وبحسب لوران، ربما كان فشل الغرب أو التجمعات الإقليمية في إجهاض الانقلابات العسكرية وإعادة الحكم المدني إلى النيجر ومالي على سبيل المثال هو ما شجع العسكريين في الغابون ليطيحوا بالرئيس علي بونغو الذي تحكم عائلته البلاد منذ أكثر من 55 عاما، والتي كانت شريكا في خدمة المصالح الفرنسية في المنطقة على مدى أعوام طويلة.
ضغوط في إفريقيا
وما يجعل انقلاب الغابون تطورا محرجا لفرنسا وحلفائها الأوروبيين الذين عقدوا اجتماعا الخميس الماضي لبحث سبل الرد على انقلاب 30 يوليو الماضي في النيجر بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات على نظام الحكم العسكري الجديد، هو أن بعض قطع الدومينو الأخرى ربما تنتظر السقوط.
وفي حين تحيا عائلة بونغو حياة مرفهة للغاية بفضل الثروة النفطية الكبيرة التي تمتلكها الغابون، يعيش نحو ثلث سكان البلاد بأقل من 7 دولارات يوميا للفرد بحسب بيانات البنك الدولي.
ويقول لوران إن السبب المباشر لانقلاب الغابون ليس انتشار الجماعات الإرهابية ولا الوجود العسكري الفرنسي في البلاد كما كان الحال في مالي والنيجر، وإنما إعلان فوز بونغو بفترة حكم ثالثة في انتخابات متنازع على نتيجتها، وهو ما يمثل جزءا من موجة "العهد الثالث" في قارة يبلغ متوسط عمر سكانها 19 عاما، في حين يبلغ متوسط عمر حكامها 63 عاما.
لهذا احتفى المواطنون في شوارع الغابون بالانقلاب وهو عمل غير ديمقراطي بطبيعته، لكن ينظر إليه باعتباره "خلاص من حكم مستبد".
وكما هو الحال في تاريخ فرنسا نفسها، يستفيد الجنرالات من الفوضى السياسية والاقتصادية للاستيلاء على السلطة، كما يرى الباحث في مركز أبحاث "آي.إف.آر.آي" تيري فيركولون والذي يطلق على اللحظة الراهنة في إفريقيا "لحظة بونابرت".
أما الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فقال إن "الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن لا يمكن أن ننسى الغابون أجرت قبل الانقلاب انتخابات كانت مليئة بكل المخالفات".
كل هذا يفسر رد الفعل الغامض تجاه الغابون بعد النيجر، فباريس أدانت الانقلاب، وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دعت المجلس العسكري الذي استولى على السلطة إلى المحافظة على الحكم المدني.
وقال إن الكثير من القادة الأفارقة سيتلفتون حولهم بقلق، خوفا من تكرار سيناريو النيجر والغابون.
ففي الكاميرون، قرر الرئيس بول بيا البالغ من العمر 90 عاما والذي يحكم منذ 1982 تغيير قيادات في الجيش، فيما تستعد السنغال التي أعلن رئيسها أنه لن يسعى لفترة حكم ثالثة، لإجراء انتخابات رئاسية عام 2024.
وتقول مدير إدارة إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية ستيفاني جومبرت سابقا إن "هناك شعورا حقيقيا بانتقال العدوى".
لمسة دبلوماسية
ويرى لوران أن التعامل مع التطورات الأخيرة في القارة الإفريقية يحتاج إلى لمسة دبلوماسية ماهرة ما زالت مفقودة حتى الآن، حيث تراوحت ردود الفعل على انقلاب النيجر ما بين التهديدات النارية بالتدخل العسكري ورفض إطلاق وصف "الانقلاب" على الانقلاب.
وأدى تركيز فرنسا على تعزيز وجودها العسكري في منطقة الساحل والميل إلى "العمل كالمعتاد" مع القادة المستبدين، إلى فقدان نفوذها ومصداقيتها لدى شعوب تلك الدول، في الوقت الذي يدور فيه صراع أكبر بين الغرب من جهة والصين وروسيا من جهة ثانية على النفوذ في القارة الإفريقية الغنية بمواردها الطبيعية، وفق لوران.
وأوضح أنه يجب تحقيق التوازن بين استخدام العقوبات الموجهة التي لا تعاقب الشعوب، كما حدث في عام 2011 عندما فرضت أوروبا قيودا على نظام حكم غباغبو في كوت ديفوار، وبذل جهود مقنعة لتشجيع أي تحول ديمقراطي نحو التعددية ووجود معارضة سياسية قوية.
والحقيقة بحسب المحلل، أن ماكرون حاول التخلص من إرث المدرسة الفرنسية القديمة التي تعتمد على علاقة الرعاية الأبوية مع الدول الفرانكفونية في إفريقيا، من خلال قراراته تقليص الوجود العسكري الفرنسي في تلك الدول والسعي لإقامة علاقات اقتصادية أكثر توازنا، وغير ذلك.
وفي الأسبوع الماضي، أكد ماكرون أنه قال للدبلوماسيين الفرنسيين: "ما زلنا نميل إلى الحديث فقط إلى العواصم الإفريقية ومن هم في السلطة.. علينا إعادة الانخراط مع المجتمع المدني. ومع هؤلاء الذين في المعارضة". وهذا كلام جيد لكنه جاء متأخرا للغاية على حد قول لوران.
