وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها بأن عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية المعرّضة لمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة، وذلك وفق مقاربة استباقية ترتكز على تقييم درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة، مع تعبئة مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان نقل السكان المتضررين في ظروف آمنة ومنظمة.
تواصل الإجلاء
ووفق المعطيات المنشورة إلى غاية صباح الجمعة 6 فبراير 2026، فقد أسفرت التدخلات الوقائية عن إجلاء ونقل ما مجموعه 154 ألفا و309 أشخاص عبر عدد من الأقاليم وذلك في إطار إجراءات احترازية تهدف بالأساس إلى حماية الأرواح، وضمان سلامة المواطنين وتقليص الخسائر المحتملة المرتبطة بارتفاع منسوب المياه حسب معطيات وزارة الداخلية.
وتوزع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم حسب الأقاليم، حيث سجل إقليم العرائش العدد الأكبر بـ 112 ألفا و695 شخصا، يليه إقليم القنيطرة بـ 23 ألفا و174 شخصا، ثم إقليم سيدي قاسم بـ14 ألفا و79 شخصا، فيما بلغ عدد الذين جرى إجلاؤهم بإقليم سيدي سليمان 4 آلاف و361 شخصا.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن الغالبية العظمى من ساكنة مدينة القصر الكبير غادرت المدينة في إطار التدابير الاحترازية المعتمدة، وذلك استجابة للتوجيهات الرسمية الرامية إلى تفادي المخاطر المحتملة، خاصة في ظل استمرار التساقطات وارتفاع منسوب الأودية والمجاري المائية.
وأكدت الداخلية أن هذه العمليات تندرج ضمن خطة استباقية شاملة تعتمد على التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والترابية، وتعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية لضمان سرعة التدخل ونجاعته، مع الحرص على تأمين تنقل السكان وتوفير شروط السلامة خلال عمليات الإجلاء.
الوضع ليس آمنا
كما نبهت المعطيات الميدانية والتوقعات الرصدية، بحسب المصدر ذاته، إلى أن الفيضانات لم تشهد بعد انحسارا ملموسا، مع احتمال تفاقم الوضعية وارتفاع منسوب المخاطر خلال الفترة المقبلة، ما يفرض مواصلة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بالعودة إلى المناطق المتضررة في هذه المرحلة.
ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى التقيد الصارم بالتعليمات الرسمية وتوجيهات السلطات المحلية، إلى حين تحسن الأوضاع وصدور إشعارات جديدة تسمح بالعودة الآمنة.
وأكدت في بيانها أن سلامة السكان تبقى أولوية قصوى في تدبير هذه المرحلة الحساسة.
وتأتي هذه التدابير في سياق مواجهة تداعيات التقلبات المناخية التي تعرفها بعض مناطق المملكة، حيث تراهن السلطات على الاستباق والتعبئة الميدانية لتقليص الخسائر البشرية والمادية، وضمان حماية السكان والممتلكات.
