اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها المجر الجمعة باحتجاز 7 موظفين في مصرف أوكراني "كأسرى".
وقال سبيها على منصة "إكس": "اليوم في بودابست، احتجزت السلطات المجرية 7 مواطنين أوكرانيين كأسرى".
اتهامات للمجر
وأضاف: "هؤلاء الأوكرانيون الـ7 هم موظفون في بنك 'أوشادبانك' التابع للدولة، وكانوا في سيارتين مصرفيتين تعبران بين النمسا وأوكرانيا وتحملان النقود كجزء من الخدمات المنتظمة بين البنوك الحكومية".
واتهم سيبيها الحكومة المجرية باحتجاز المواطنين الأوكرانيين كأسرى والاستيلاء على الأموال التي كانوا ينقلونها، مؤكدا أن وزارة الخارجية الأوكرانية وجّهت مذكرة احتجاج رسمية إلى بودابست تطالب فيها بالإفراج الفوري عنهم.
وقال الوزير: "ما حدث في الواقع هو احتجاز أسرى وسرقة للأموال من قبل السلطات المجرية".
وأضاف منتقداً تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي لوّح في وقت سابق باستخدام "القوة" للضغط على كييف من أجل استئناف تدفق النفط الروسي إلى المجر: "إذا كانت هذه هي القوة التي تحدث عنها السيد أوربان، فهي أشبه بقوة جماعة إجرامية. إن ما نشهده هو إرهاب دولة وابتزاز".
تجدد الخلاف الدبلوماسي
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين المجر وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية الخلاف حول إمدادات النفط الروسي المتجهة إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل من الانتخابات العامة المرتقبة في المجر خلال أبريل المقبل.
وكانت المجر إلى جانب سلوفاكيا، قد طالبت كييف بإعادة تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" الذي يمر عبر الأراضي الأوكرانية، من خلال إصلاح الأضرار التي لحقت به.
وفي إطار الضغط على أوكرانيا، عرقلت بودابست حزمة قروض أوروبية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 90 مليار يورو (ما يعادل 104 مليارات دولار).
