أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية اليوم الإثنين أنها فرضت حظرا على سفر الرئيس يون سوك يول، بينما تجري الشرطة تحقيقًا بحقه بتهمة التمرّد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات الثلاثاء الماضي.وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرّعين ما إذا كان يون، المتهم بقيادة تمرّد بإعلانه الأحكام العرفية، مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب باي سانغ أب مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل "نعم، هذا صحيح". وهو أول رئيس يُتَّخذ هذا الإجراء بحقه في كوريا الجنوبية.وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في غياب النصاب اللازم في الجمعية الوطنية بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم من القاعة.واتهمت المعارضة اليوم الإثنين حزب "سلطة الشعب" الرئاسي بتنفيذ "انقلاب ثانٍ"، من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس. وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان: "مهما حاولوا تبرير ذلك، إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري".فوضى سياسيةوفي وقت سابق، فشل برلمان كوريا الجنوبية يوم السبت الفائت، في عزل الرئيس يون سوك يول بعد مقاطعة أعضاء الحزب الحاكم لجلسة التصويت. ويتوقع أن يؤدي فشل الاقتراح إلى تكثيف الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بعزل يون، وإلى تعميق حالة الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية، حيث يشير استطلاع للرأي إلى أن غالبية مواطني البلاد يؤيدون عزل يون.وكان إعلان يون الأحكام العرفية أثار انتقادات من حزبه الحاكم، ولكن الحزب يصر في الوقت نفسه على معارضة عزل الرئيس، على ما يبدو لأنه يخشى خسارة الرئاسة لصالح الليبراليين. ويتطلب عزل الرئيس دعم ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية "البرلمان"، بواقع 200 من أصل 300 عضو.(أ ف ب)