لا شيء يشغل بال المصريين سوى الحديث عن قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إذّ يتسائل الكثيرون خلال الساعات الماضية، هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى؟وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزيّ المصريّ، قد قررت أمس، رفع سعر الإيداع والإقراض لليلة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.75%, 27.75%. صاحب ذلك، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنية، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى نحو 49 جنيهًا في البنوك الرسمية بعد أن كان عند حدود 31 حنيهًا. وأقدمت مصر على هذه الخطوة، في وقت تعاني فيه من ظروف اقتصادية صعبة وشح في النقد الأجنبي، ووسط مطالبات صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل استكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه منذ عام 2016. وبموجب هذه الخطوة وافق الصندوق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، أمس، وذلك للتغلب على شح العملة الصعبة اللازمة لتدبير الاحتياجات الأساسية التي تستوردها مصر. وقبل القرار، أبرمت مصر صفقة، مع دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 36 مليار دولار، وبالفعل حصلت على الدفعة الأولى من الصفقة قبل أيام.هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى؟ وللإجابة على السؤال الذي يشغل بال المصريين، هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى؟ قال محللون إنّ ما قامت به مصر أمس ليس تعويم للجنيه ولكن انتهاج سياسة سعر صرف مرن للعملة أمام العملات الأجنبية، بحيث يضمن عدم ظهور سوق موازي للبنوك الرسمية، والتي عانت منها مصر خلال الشهور الماضية. وفي مؤتمر صحفي أمس، قال محافظ البنك المركزي المصريّ، حسن عبد الله، إنّ البنك المركزي استهدف بهذه الإجراءات السيطرة على معدلات التضخم والوصول بها إلى مستويات أقل من الحالية. وأشار إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يعد يعنيهم في الوقت الحالي ولكن التركيز سيكون منصبًا على تحجيم معدلات التضخم والوصول بها إلى معدلات أرقام أحادية مثل باقي الدول واعتبر أن التضخم يعتبر أشرس مرض للاقتصاد. وفي تقرير لوكالة رويترز، أشارت إلى استقرار العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار في اليوم التالي للقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري.(المشهد)