أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية عبيدة أرناؤوط أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.وقال من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق لوكالة فرانس برس قررنا "خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الانقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات (...) هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه المدة.هذا وتفرض إدارة العمليات العسكرية في سوريا بقيادة أحمد الشرع، سلطتها على الدولة السورية، بالسرعة الخاطفة نفسها التي سيطرت بها على البلاد.ففي غضون أيام قليلة نشرت شرطةً وسلمت السلطة لحكومة موقتة وعقدت اجتماعات مع مبعوثين أجانب، ما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان حكام دمشق الجدد سيلتزمون بعدم إقصاء أحد.ومنذ أن أطاحت "هيئة تحرير الشام" تحت قيادة الشرع وبدعم تحالف من قوات معارضة ببشار الأسد من السلطة يوم الأحد الماضي، انتقل موظفوها الذين كانوا حتى الأسبوع الماضي يديرون إدارة إسلامية في شمال غرب سوريا إلى مقر الحكومة في دمشق.وكان تعيين محمد البشير رئيس حكومة "هيئة تحرير الشام" في إدلب، رئيسًا انتقاليًا جديدًا للوزراء في سوريا يوم الاثنين، بمثابة تأكيد على مكانة الهيئة باعتبارها الأقوى بين الفصائل المسلحة التي حاربت لأكثر من 13 عامًا لإنهاء سنوات الأسد الذي حكم بقبضة من حديد.ورغم أنّ الهيئة كانت تابعة لتنظيم القاعدة قبل فك الارتباط معها عام 2016، فقد نجحت في طمأنة زعماء العشائر والمسؤولين المحلّيين والسوريين العاديين خلال زحفها إلى دمشق، بأنها ستحمي معتقدات الأقليات، وقد حظيت بدعم واسع النطاق. وساعدت هذه الرسالة في تسهيل تقدم مقاتلي المعارضة. ويكرر الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني الرسالة نفسها منذ الإطاحة بالأسد.(رويترز)