قضت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام بينها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.وأوضحت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم أنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس السابق (2007-2012) في قضية "بيغماليون"، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية. وأدين الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن مدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية. واستأنف ساركوزي ومتهمون آخرون الحكم وأعيدت محاكمتهم في الفترة بين 8 نوفمبر و7 ديسمبر. وعلى عكس المتهمين الآخرين الـ9، لا يُلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزوّرة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو في حين أن السقف القانوني هو 22.5 مليون يورو. ونفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، "بشدة أي مسؤولية جنائية"، منددا بما وصفه بأنه "أكاذيب".وفي 30 نوفمبر 2023، طلبت النيابة العامة في فرنسا تسليط عقوبة السجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ على ساركوزي.وآنذاك، قال المدعي العام برونو ريفيل إن الرئيس الفرنسي السابق "انتهك عن عمد الحدود القانونية المفروضة على النفقات الانتخابية".وتنتظر ساركوزي الذي حُكم عليه على خلفية قضية تنصت في مايو الماضي بالسجن 3 سنوات، قضايا أخرى إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.وسيمثل في عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007. (وكالات)