بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات الترشّح للانتخابات النيابية التي ستقام في 10 سبتمبر المقبل.عملية استقبال الطلبات من المرشّحين، ستستمر على مدى 3 أيام، بحيث يتم إغلاق باب الترشّح مع نهاية عمل يوم الخميس في 1 أغسطس. ويقف الأردنيون على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة الإصلاح السياسي والحزبي في المملكة، وهي التي ظهرت جلية في قانون انتخابي يأمل الكثيرون أن يُسهم في الخروج بمجلس نيابي يلبي تطلّعاتهم. وتمثل الانتخابات النيابية المقبلة، أولى مسارات التحديث السياسي المنشود في الأردن، خصوصا وأن تحديث المنظومة السياسية وفّر فرصا جديدة في تمثيل مختلف الفئات المجتمعية بعيداً عن الجهوية والمناطقية الضيّقة. ومنح القانون، المواطن حق اختيار مرّشحٍ عن الدائرة المحلية وآخر عن الدائرة الوطنية. وتعتبر الانتخابات المقبلة، مهمة للأحزاب الأردنية، التي باتت الأضواء مسلّطة عليها نظرا لأن مجلس النواب المقبل، سيكون تمهيدا لمجالس حزبية قادمة في تجربة جديدة. ويُجرى العرس الانتخابي المقبل في الأردن وفق قانون جديد يرفع عدد المقاعد من 130 إلى 138 منها 41 لقوائم الأحزاب.وخفض قانون الانتخاب الجديد، سنّ الترشح من 30 عاما إلى 25 عاما، فيما عمل على زيادة فرص وصول النساء والشباب إلى البرلمان، عبر زيادة عدد مقاعد النساء بواقع 18 مقعدا بدلا من 15 مقعدا.تجربة تتطلب وعياً وقال المدير التنفيذي لمركز " الحياة راصد" عمرو النوايسة إن وعي الأردنيين حول قانون الانتخاب وحول العملية الانتخابية برمتها يزداد اليوم. وأضاف النوايسة في تصريحات لمنصة "المشهد" أن الأردنيين يعلمون أن هناك صوتين اثنين لكل ناخب على مستوى الأردن، "وبالتالي هذا بحاجة إلى تكثيف الجهود المرتبطة بوعي الناخبين وأيضا لحملات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الرسمية ومن الهيئة المستقلة للانتخاب وغيرها". وأوضح أنه لا بدّ من زيادة الوعي لدى الناخبين، مبينا أن المطلوب للوصول إلى مجلس نواب حقيقي يمثل رؤى الجمهور هو أن يتم اختيار الناخب على أساس البرنامج الأكفأ، ذكراً أو أنثى، والذي يكون ذا قدرة على تمثيل تطلعات الناس. وشدد النوايسة على أهمية الاتجاه نحو الأشخاص الذين يطرحون برامج أو يطرحون شعارات واقعية قابلة للتطبيق "مع الابتعاد عن فكرة البرامج الحالمة وغير الواقعية". وقال إن هنالك اليوم برامج حزبية وأحزابا سياسية تترشح للانتخابات، وهي فرصة للناخب الأردني أن يختار الحزب الذي يمثله والذي يتوافق مع أفكاره ومبادئه وتطلعاته. تقديم طلب الترشح وحدّدت الهيئة المستقلة للانتخاب شروط تقديم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخاب، بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعة واحدة على النموذج المعتمد متضمنا: اسم القائمة المحلية التي سيترشحون ضمنها ورمزها. اسم مفوض القائمة المحلية وعنوانه. أسماء المترشحين في القائمة المحلية كما وردت في بطاقاتهم الشخصية دون إضافة الكنية إلى اسم المترشح على أن تكون الأسماء مرتبة حسب التسلسل المتفق عليه بين المترشحين. عنوان مقر القائمة إقرار خطي موقع من كل مترشح في القائمة المحلية على النموذج المعتمد يتضمن أن لا يكون مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء أكان هذا من أمواله أم يقايضها عليه التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا في شركة أو شريكا باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما بنسبة لا تزيد على 5%.مخالفات انتخابية وفي منتصف يوليو الحالي، تم رصد 618 مخالفة دعائية انتخابية على مستوى الدوائر الانتخابية في الأردن. وتعدَّدت أنواع المخالفات بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية بطرق غير قانونية، وتركيب لافتات وصور على الأعمدة العامة والجدران، واستخدام شعار الهيئة المستقلة للانتخاب. وبحسب المادة 20 فقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع. انتقادات وانسحابات المخالفات التي كشفت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب، تبعها سيلٌ من الاتهامات بين بعض المرشّحين ضمن القوائم الحزبية، في حين انتقد آخرون انتشار "المال الأسود" وهو ما عكّر صفو التحضير للعملية الانتخابية. ومن هنا، قال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي إن "ما يجري اليوم من انتقادات لبعض الأحزاب وانسحابات من قبل أطراف وازنة إنما يأتي في إطار إعادة تقييم تأثير هذه الأحزاب على المشهد الانتخابي خصوصا وأن التجربة الحزبية هي تجربة حديثة في الأردن، وما زالت تختبر قناعة الناس". وأضاف الراعي في حديثه لمنصة "المشهد" أن هناك معيقات عدة تتطلب إعادة النظر فيها "في حال اكتشاف تلاعب أو مال سياسي ومن أبرزها على سبيل المثال النصوص الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية". وتابع: "الأمر برمته متروك للقضاء. لا يجوز الانجرار إلى الاتهامات من دون التوثّق منها، وهذا يأتي في سياق انتشار المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تتناقل كل الأخبار من دون تدقيقها". وشدّد الراعي على أهمية السير في إطار قانوني "يُحدد أين الخلل؟"، مشيراً إلى أنه "في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وسيلة رئيسية للتعبير عن الآراء وتقييم المواقف السياسية، وهو ما يثير تخوفات من تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في اشتباك هو الأول من نوعه، لا بل اختبار يضع القانون "الجدلي" على المحك. محاذير قانونية ولا يخفى على أحد، أن هناك مجموعة من المحاذير القانونية التي يجب مراعاتها عند نشر أي انتقادات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، والتي تهدف، بحسب الراعي، إلى حماية العملية الديمقراطية وضمان سلامتها، وفق الراعي. وتستوجب هذه المحاذير، مراعاة الحقوق والحريات الأساسية للأفراد لا سيما المنصوص عليها دستورياً كحرية التعبير عن الرأي الواردة في المادة 15 من الدستور الأردني، والصحافة إحدى أشكالها. ولفت الراعي إلى أن "الأخبار الزائفة تمثل خطرا كبيرا خلال العمليات الانتخابية، حيث يمكن أن تؤثر سلبا على سير العملية الديمقراطية؛ فبموجب القانون، يجرّم نشر الأخبار الزائفة، ويتم معاقبة المخالفين بغرامات مالية وعقوبات قانونية، كما يحظر القانون الأردني نشر أي تصريحات تتضمن تشهيرا بأحد المرشحين أو أخبار كاذبة تؤثر على سمعة أي مرشح أو جهة سياسية، ويتم التعامل مع مثل هذه الحالات بشدة، ومعاقبة المجرمين لأحكام القانون المعمول به، فضلا عن حماية واحترام خصوصية الأفراد وعدم نشر أو استخدام أي معلومات خاصة بالأفراد من دون إذنهم". وفي المقابل، أشار إلى ضرورة استحضار الشفافية في تطبيق القانون، وأن يتم توفير آليات للمساءلة لضمان عدم استخدام القانون كأداة لتكميم الأفواه، فضلا عن الرقابة المستقلة على تطبيق القانون لضمان عدم إساءة استخدامه وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.(المشهد - عمّان)