استفاق الأردنيون فجر اليوم الأحد، على وقع حدث أمنيّ في إحدى ضواحي العاصمة عمّان، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 أفراد أمن.حادثة إطلاق نار التي استهدفت دورية أمنية، عُرفت لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "جريمة الرابية في الأردن"، وأثارت تساؤلات حول أسبابها في محاولة لفهم أبعادها وتأثيراتها، حيث تم وصف هذا الهجوم بأنه "اعتداء إرهابيّ" على قوات الأمن العام. جريمة الرابية في الأردن وفقًا لبيان صادر عن مديرية الأمن العام الأردنية، فإنّ حادث إطلاق النار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة 3 رجال أمن أردنيين. وأكد مصدر أمنيّ أنّ مطلق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية فجر اليوم، مطلوب ولديه سجل إجرامي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات. وأضاف في البيان أن "من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها وفي أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر".مقتل مسلح وإصابة عناصر أمن باشتباك قرب السفارة الإسرائيلية في الأردن #اخبار_المشهد #الاردن #عمان #الرابية pic.twitter.com/h5loffZc4p— Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) November 24, 2024 ولفت إلى أنّ منفذ العمل الإرهابي، كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق العيارات النارية تجاه طاقم دورية أمنية (نجدة) كانت توجد في المكان قاصداً قتل أفرادها بواسطة سلاح أتوماتيكيّ كان مخبئاً بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة. تحديات أمنية إن جريمة الرابية في الأردن، ليست مجرد حدث عابر، بل هي مؤشر على التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه الأردن. ويواجه الأردن تحديات مستمرة من قبل جماعات تحاول مراراً وتكرارًا تهريب السلاح والمخدرات خصوصًا من الحدود الشمالية للمملكة، الأمر الذي يعكس تصاعدًا في الأنشطة الإرهابية المحتملة التي تستدعي تعزيز الإجراءات الأمنية. وعلى الرغم من أن الأردن كان واضحًا في سياسته الداعمة للقضية الفلسطينية ومدّ يد العون للفلسطينيين في قطاع غزة ورفضه لسياسة التهجير التي تسعى إليها إسرائيل، إلا أن ذلك لم يمنع أطرافًا خارجية لمحاولة المسّ بأمنه وسلمه المجتمعيين. هذا كلّه، دعا بعض المحللين للتأكيد على أن الوضع الحالي يتطلب استجابة شاملة من الحكومة لتعزيز الأمن الداخلي، بما في ذلك تحسين التعاون بين الأجهزة الأمنية وتعزيز إستراتيجيات مكافحة الإرهاب."اعتداء إرهابي" واليوم الأحد، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن حادثة إطلاق النار التي جرت اليوم في منطقة الرابية تعدّ "اعتداءً إرهابيًا" على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها. وأكد المومني أن استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يُسمح لأيّ كان العبث به، مبينًا أن المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أيّ مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل. ولفت إلى أنّ جريمة الرابية في الأردن، جرت من قبل خارج على القانون ومن أصحاب سجلات إجرامية ومخدرات، وهو حدث مرفوض ومدان من كل أردنيّ.3 تهديدات من هنا، قال الخبير الأمني والإستراتيجي الدكتور عمر الرداد في حديثه لمنصة "المشهد" إنّ العملية التي نُفذت باستهداف رجال الأمن العام في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، إنما تؤكد حقيقة تزايد مستوى ونوعية التهديدات التي يواجهها الأردن، وتحديدًا من خلال 3 جهات.ولخّص الرداد هذه التهديدات وقال إنها:الجهة الأولى هي إسرائيل وما تمثله من تهديدات اليمين المتطرف حول تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن. الجهة الثانية عبر إيران بما تمثله من استهداف للمملكة عبر مليشياتها في العراق وسوريا وتزايد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات. الجهة الثالثة التي تتمثل بتيار داخليّ تتلاقى أطروحاته مع أطروحات إسرائيلية وإيرانية في التشكيك بالدولة الأردنية ومواقفها وبغطاءات دعم القضية الفلسطينية، وهي غطاءات تنكشف يومًا بعد يوم وتؤكد أن المستهدف فيها هو الأردن، دولة وشعبًا وقوات عسكرية وأمنية.وقال الرداد إن "خطابات تحريضية عدّة مورست في الأردن من قِبل جماعات سياسية مؤيدة لإيران أسهمت في إنتاج حالة استقواء على الدولة ومؤسساتها، مدركة أو غير مدركة أنها تنفذ مخططات إسرائيلية حينا ومخططات إيرانية في أحايين أخرى".تمتين الجبهة الداخلية فيما اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد أن تأكيد الجهات الرسمية الأردنية أن جريمة الرابية "فردية" ومنفذها من خلفية إجرامية وصاحب أسبقيات، تشير إلى الحالة الأمنية العالية التي يعيشها الأردن وأنه من الطبيعي أن تحدث مثل هذه الحوادث التي ترتبط بخلفيات إجرامية وليست بـ"عمل موجّه". وأضاف أبوزيد لـ"المشهد" إلى أن سرعة تطبيق الأمن العام لقواعد الاشتباك وتحييد المجرم، تشير بكل وضوح إلى الجاهزية العالية لأيّ عمل قد يهدد الأمن الوطني الأردني وتؤكد على منعة الجبهة الداخلية وتعاون المواطن مع رجال الأمن في الوقت الذي يجمع الشارع الأردني على رفض أيّ استهداف للأجهزة الأمنية تحت أيّ ظرف. وأشار إلى أنّ المعلومات يتم استقاؤها من مصادرها الرسمية التي لم تتأخر في نشر تفاصيل حادثة جريمة الرابية، ما يؤكد تلازم المسارات الإعلامية والأمنية مع الشارع الأردني ويعزز منعة وقوة الوعي الاجتماعي تجاه مثل هذه الحوادث أو لكل من تسول له نفسه القيام بأيّ خطوة تجاه رجال الأمن العام حتى لو كان المنفذ من الخارجين عن القانون.ضغوط على الأردنمن جانبه، قال الخبير الأمني والإستراتيجي الدكتور بشير الدعجة إنّ الأردن يتبنى مواقف واضحة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ورفض سياسة ومخططات التهجير التي تستهدف القضية الفلسطينية، وإن هذه المواقف قد تضع الأردن في مرمى الضغوط سواء من أطراف إقليمية أو دولية، تسعى لزعزعة استقراره. واعتبر الدعجة في حديثه مع "المشهد" أنّ جريمة الرابية قد تكون محاولة لاختبار جاهزية الأردن، أو لإرسال رسائل سياسية بأنّ استقراره الداخلي قابل للاستهداف في حال استمر في مواقفه الرافضة لمخططات معينة.وشدّد على أنّ جريمة الرابية في الأردن، تؤكد على عدة نقاط إستراتيجية أهمها: جاهزية الأجهزة الأمنية الأردنية، حيث إنّ الحادثة أظهرت سرعة الرد الأمنيّ مما يعزز ثقة المواطن بالدولة. الرسالة السياسية التي تشير إلى أن الأردن لن يسمح بأن تؤثر تهديدات داخلية أو خارجية على استقراره أو على مواقفه المبدئية تجاه القضايا الإقليمية. تكشف جريمة الرابية في الأردن أهمية التركيز على تعزيز الوحدة الوطنية والوعي المجتمعي لمواجهة أيّ محاولات لزعزعة الاستقرار. (المشهد - عمّان)