قال الادعاء العام الإسرائيلي الأربعاء، إنّه "قدّم لوائح اتهام بحق 12 مشتبهًا بهم إسرائيليين، من بينهم جنود احتياط، بتهم تتعلق بمساعدة العدو في زمن الحرب، على خلفية الاشتباه بتهريب بضائع محظورة إلى قطاع غزة"، على حد تعبيره.
أوضاع إنسانية كارثية
وتسيطر إسرائيل على دخول جميع البضائع والأشخاص إلى الأراضي الفلسطينية المحاصَرة، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية سيئة، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وجاء في بيان لوزارة العدل، أنّ "قيمة البضائع المهرّبة بلغت ملايين الشواقل الإسرائيلية، وشملت صناديق سجائر، وهواتف من طراز آيفون، وبطاريات، وكوابل اتصالات، وقطع سيارات، وغيرها".
ووصف البيان العملية بأنها "قضية خطيرة لتهريب منظم ومنهجي ومتقن لمختلف البضائع إلى قطاع غزة بهدف تحقيق أرباح".
ووفق البيان فإنّ "عمليات التهريب بدأت في صيف عام 2025، حين كانت الحرب لا تزال مستعرة في غزة، وقد تم توجيه لوائح اتهام بحق 12 شخصًا وشركة واحدة".
وأكد بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أنهما "اعتقلا عددًا من المواطنين الإسرائيليين وسكان قطاع غزة، الذين هرّبوا بضائع محظور إدخالها إلى قطاع غزة"، مضيفًا "من بين المعتقلين جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى أنّ "المشتبه بهم، تجاهلوا عن دراية المساهمة المباشرة لهذه الأنشطة في تعزيز قوة التنظيمات الإرهابية في القطاع، ولا سيما حركة حماس".
وجاء أيضا في البيان: "قدّمت نيابة لواء الجنوب صباح اليوم الأربعاء، لوائح اتهام بحق 12 من المشتبه بهم بتهم تشمل مساعدة العدو في زمن الحرب، والتصرف بممتلكات لأغراض إرهابية، والحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشدّدة، وجرائم رشوة وجرائم اقتصادية".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ بتسلئيل زيني شقيق رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، من بين المشتبه بضلوعهم في تهريب سجائر إلى غزة. وقالت التقارير، إنّه "من المتوقع أن توجه إلى زيني غدًا الخميس لائحة اتهام".
