أفاد تقرير لموقع "واي نت" العبري، أنّ الضغط الأميركي أدى إلى فتح معبر رفح والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة، لكنّ مصدرا فلسطينيا قال إنّ "لجنة التكنوقراط لإدارة غزة لن تعمل حاليا، إلّا على أساس كل ملف على حدة".
ووفقا للمصدر نفسه، لا يوجد هيكل قائم في غزة يمكن أن يكون بمثابة مقر للجنة، كما أنّ إمكانية دمج "حماس" في النظام السياسي الفلسطيني هي حاليا قيد الدراسة.
لجنة التكنوقراط في غزة
وأضاف المصدر الفلسطيني، أنّ لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع تعمل حاليًا من دون مقر دائم، وليس هناك توقعات لإنشاء أيّ مقر لها في الوقت الحالي، لا على المدى القريب ولا حتى في المستقبل المنظور، كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تتم أنشطة اللجنة بشكل طارئ وعلى أساس مستهدف، على غرار أنماط العمل التي كانت تمارس في الماضي في قطاع غزة، من دون إطار مؤسسي منظم.
جاءت هذه التصريحات على خلفية الضغوط الأميركية للانتقال إلى المرحلة الثانية ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب، بعد عودة آخر أسير، والتي أدت بالنتيجة إلى فتح معبر رفح، من دون أن تكون اللجنة مستعدة بشكل كاف للقيام بعملها.
وقال المصدر أيضًا إنّ "هناك مواقع مختلفة في جميع أنحاء قطاع غزة، على سبيل المثال في مدينة غزة وخان يونس، يمكن أن تكون بمثابة نقاط عمليات مؤقتة للجنة التكنوقراط، ولكن ليس كمقر رسمي، وفي الوقت نفسه، يتم توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل، لأن العديد من المباني في قطاع غزة دمرت بشكل كامل خلال الحرب، ولأنها لم تتحرك لجلب القوافل التي يمكن أن يستخدمها أعضاء اللجنة".
عمليات فنية ولوجستية
وبحسب التقارير، يقتصر دور اللجنة في الوقت الراهن، على العمليات الفنية واللوجستية فقط، من دون أن تتمتع بصلاحيات إدارية واسعة. وفي هذه المرحلة، لم يدخل أعضاؤها إلى القطاع بعد، لكن من المتوقع أن نصفهم سيكونون من مصر، وليس من غزة نفسها.
وفيما يتعلق بموقف "حماس"، قال المصدر إنّها لا تعارض أنشطة اللجنة، بل إنها تبدي استعدادها للتعاون معها، لأسباب سياسية ورغبة في منع الاحتكاك مع الإدارة الأميركية، ومن الممكن أيضًا أن تقوم المنظمة بتوفير المباني، التي تستخدمتها لأعضاء اللجنة، مضيفًا:
- عملية سياسية تجري في الوقت نفسه بوساطة الولايات المتحدة وقطر وتركيا، حيث يتم دراسة إمكانية تغيير وضع "حماس" من "حركة مقاومة مسلحة"، إلى كيان سياسي يشارك في النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك إمكانية الانضمام المستقبلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- تم التأكيد على أنّ هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الصياغة، وليس في مرحلة التنفيذ.
