يعيش قطاع غزة حالة من الترقب المشحون مع استمرار الغموض بشأن موعد إعادة فتح معبر رفح، المنفذ الوحيد إلى العالم الخارجي.
وبينما تؤكد لجنة التكنوقراط الفلسطينية أن المعبر سيُفتح اليوم الأربعاء، تشير مصادر أخرى إلى أن الاتفاق النهائي لم يُبرم بعد متهمة إسرائيل بالمماطلة في اتخاذ القرار.
تدهور صحي في القطاع
وضع هذا الغموض آلاف المرضى والجرحى أمام معادلة قاسية: إما الحصول على علاج منقذ للحياة أو مواجهة تدهور صحي لا رجعة فيه.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 20 ألف شخص يحملون تحويلات طبية رسمية بانتظار الموافقة على الخروج، بينهم نحو 4 آلاف مصاب بالسرطان و4,500 طفل، إضافة إلى 440 حالة تُصنف عاجلة ومنقذة للحياة.
ومنذ إغلاق المعبر في مايو 2024، توفي ما لا يقل عن 1,268 مريضا أثناء انتظارهم فيما لم يتمكن سوى 3,100 من مغادرة القطاع.
وأوضحت مصادر مطلعة أن قائمة أولية تضم نحو 200 مريض ومرافق حصلت على موافقات إسرائيلية، لكن خروجهم يبقى رهنا بفتح المعبر واستكمال الإجراءات الأمنية.
وتوقع مدير المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت أن يُسمح يوميا بخروج نحو 50 مريضا، غير أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.
وفي السياق ذاته، تستعد بعثة رقابة دولية تضم شخصيات أوروبية للإشراف على العملية فيما يُنتظر أن تتولى اللجنة التكنوقراطية إدارة المعبر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
قلق في غزة
وعلى الرغم من هذه الترتيبات، يسود القلق في غزة من أن فتح المعبر قد يقتصر عمليا على خروج المرضى ومرافقيهم، بينما تواجه العودة إلى القطاع عقبات وإجراءات معقدة ما يجعل الخروج أسهل من العودة.
ويتزامن هذا التخوف مع انهيار المنظومة الصحية نتيجة نقص الأدوية والمعدات وتدمير البنية التحتية للمستشفيات، الأمر الذي أدى إلى تضخم قوائم الانتظار وارتفاع معدلات الوفيات.
سياسيا، تؤكد حركة "حماس" أنها التزمت ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بفرض شروط جديدة وإطالة أمد المفاوضات، خصوصا في ما يتعلق بفتح المعبر والانسحاب من بعض المناطق.
وشدد عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران على أن "حماس" مستعدة لتسليم إدارة القطاع للجنة التكنوقراطية "بشكل سلس" لكنه أشار إلى أن المماطلة الإسرائيلية والضغوط الإقليمية والدولية تعرقل تحديد موعد نهائي لفتح المعبر.
