قالت 3 مصادر مطلعة إن إسرائيل تسعى لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة من مصر عبر معبر رفح لضمان أن يكون عدد الفلسطينيين الذين سيخرجون من القطاع أكبر ممن سيدخلونه، وذلك قبل فتح المعبر الحدودي المتوقع الأسبوع المقبل.
وأعلن علي شعث رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتا، عن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل. ويعدّ المعبر فعليًا المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.
فتح المعبر
وكان من المفترض فتح المعبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر إنه تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي من المتوقع أن تسحب إسرائيل بموجبها قوات أخرى من غزة، وأن تتخلى "حماس" عن إدارة القطاع. ويسيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني منذ عام 2024.
وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الموضوع، أن الطريقة التي تعتزم بها إسرائيل فرض قيود على عدد الفلسطينيين الذين سيدخلون إلى غزة من مصر لم تتضح بعد، وكذلك نسبة المغادرين إلى الوافدين التي تسعى إلى تحقيقها.
وتحدث مسؤولون إسرائيليون من قبل عن تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة رغم أنهم ينفون نية تهجير السكان بالقوة. وهناك حساسية شديدة لدى الفلسطينيين تجاه أي تلميح إلى إمكانية طرد سكان غزة أو منع من يغادرون مؤقتا من العودة.
إدارة المعبر
ومن المتوقع أن يدير فلسطينيون تابعون للسلطة الفلسطينية في رام الله المعبر، وأن يخضع لمراقبة أفراد من الاتحاد الأوروبي، كما كان الوضع خلال هدنة سابقة استمرت لأسابيع في مطلع العام الماضي بين إسرائيل و"حماس".
وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن الحكومة هي التي ستحدد موعد فتح الحدود، وإنه لن يكون بمقدور الفلسطينيين مغادرة غزة أو دخولها من دون موافقة إسرائيل.
وقالت المصادر إن إسرائيل ترغب أيضا في إنشاء نقطة تفتيش عسكرية داخل القطاع قرب الحدود، ما يلزم جميع الفلسطينيين المغادرين أو العائدين بالمرور عبرها والخضوع لتفتيش أمني إسرائيلي.
وأفاد مصدران آخران بأن مسؤولين إسرائيليين أصروا على إنشاء نقطة تفتيش عسكرية في غزة لتفتيش الفلسطينيين المغادرين أو العائدين.
ولم ترد السفارة الأميركية في إسرائيل على طلب للتعليق عما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الحد من عدد الفلسطينيين الذين سيدخلون إلى غزة أو إنشاء نقطة لتفتيش العائدين والمغادرين.
