ينظر كثير من سكان قطاع غزة إلى "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بريبة وقلق شديدين.
وأشار غزيون تحدثوا إلى موقع "المونيتور" إلى غياب التمثيل الفلسطيني داخل هذا الكيان، معتبرين أنه عاجز عن معالجة آثار حرب إسرائيل، التي لا تزال ندوبها ماثلة في أرجاء القطاع بعد أكثر من 3 أشهر على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف "المونيتور" في تقرير أن مجلس السلام قد أنشئ في البداية ليكون هيئة تشرف على إعادة إعمار غزة وإدارتها بعد الحرب، إلا أن واشنطن باتت تروج له اليوم بوصفه منصة أوسع للوساطة في النزاعات.
ووصف ترامب المجلس، خلال حفل توقيع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في 22 يناير، بأنه "أحد أكثر الهيئات تأثيرا التي أنشئت على الإطلاق"، مضيفا: "بمجرد اكتمال تشكيل هذا المجلس بالكامل، يمكننا أن نفعل قريبا ما نريد".
وبحسب التقرير، يرأس ترامب المجلس، ويضم ممثلين عن 10 دول من الشرق الأوسط، وفي المقابل امتنعت دول أوروبا الغربية إلى حد كبير عن المشاركة أو لم ترد بعد على الدعوات، مبدية مخاوفها من الصلاحيات الواسعة للمجلس وإمكانية أن يشكل منافسا للأمم المتحدة.
خطة السلام بغزة
وبحسب إدارة ترامب، تهدف خطة السلام الخاصة بغزة إلى الجمع بين الأمن والحكم وإعادة الإعمار.
وقدمت الإدارة المجلس على أنه جزء من خطة أوسع لوقف إطلاق النار، تشمل أيضا تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية، تعرف باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة وستكون مختصة بإدارة الشؤون اليومية للقطاع.
وأضاف التقرير أن عملية إعادة الإعمار ترتبط بنزع سلاح حركة "حماس" بقيادة فلسطينية وبإشراف دولي، وتبلغ مدة العضوية في المجلس 3 سنوات، في حين يمنح من يساهم بمبلغ مليار دولار مقعدا دائما.
ولا يتضمن هيكل المجلس أي تمثيل فلسطيني، وعلى الرغم من أن ترامب قال عند إطلاقه إن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة، فإن ميثاقه لا يمنح أي دور للأمم المتحدة أو لوكالاتها المسؤولة عن الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار.
