قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن النيابة العامة في البلاد عارضت الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تأجيل موعد مثوله أمام المحكمة العليا التي تنظر في تهم ضده بالفساد بداعي انشغاله بالحرب في قطاع غزة ولبنان.
وقالت الصحيفة إن "النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت معارضتها لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التأجيل لشهرين ونصف، موعد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا في قضايا فساد".
وأضافت: "في ردها الذي قدمته إلى المحكمة المركزية بالقدس، ذكرت النيابة أن أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المحكمة العليا ستناقش طلب نتانياهو وتتخذ قرارا بشأنه، الأربعاء".
والاثنين، قدم محامو الدفاع عن نتانياهو طلبا بتأجيل شهادته أمام المحكمة.
وقالت الصحيفة: "في يوليو الماضي قضت المحكمة العليا بأن يبدأ نتانياهو الإدلاء بشهادته في الثاني من ديسمبر" المقبل.
وأضافت: "زعم محامو الدفاع عن رئيس الوزراء أنه منذ ذلك الحين وقعت سلسلة أحداث غير عادية جعلت استعداد رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية مستحيلا في الإطار الزمني الحالي".
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتانياهو يوم 24 مايو 2020.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتانياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويواجه نتانياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي تلك الاتهامات.
ويتهم قادة في المعارضة نتانياهو بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة وفتح جبهة حرب على لبنان بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر 2023.
