صدرت أوامر بإنهاء الاعتصام المؤيد للفلسطينيّين في حرم جامعة كاليفورنيا شرق الولايات المتحدة، بعد يوم من فضّ اعتصام في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.
ومع تواصل الحراك الطلابيّ في عشرات الجامعات، تنديدًا بالحرب على غزة ولمطالبة الجامعات بمقاطعة إسرائيل أكاديميًا واقتصاديًا، أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، انتشار عناصر شرطة لوس أنجلوس في حرم جامعة كاليفورنيا بشكل كثيف، غداة صدور أوامر بفض مخيم الاعتصام في حرمها.
وتعقيبا على ذلك، قال رئيس جامعة كاليفورنيا، إنّ "الهجوم على طلابنا وأعضاء هيئة التدريس أمر غير مقبول على الإطلاق".
وفي تطور لاحق، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إنّ المئات من طلاب جامعة كاليفورنيا رفضوا فضّ الاعتصام، رغم مغادرة البعض عقب تحذيرات من الشرطة، وقاموا ببناء حواجز تمنع الشرطة من الوصول إليهم.
وكانت أبلغت جامعة كاليفورنيا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أنّ الدراسة يومي الخميس والجمعة ستكون عن بُعد.
وتتواصل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيّين تقابلها أخرى مناصرة لإسرائيل في جامعات عدة في أميركا، تترافق مع اعتقال العشرات من الطلاب، واستخدام الشرطة الغاز والرصاص المطاطيّ وكرات الفلفل ضد المتظاهرين، لتفريقهم.
وتصاعدت التوترات في جامعات أميركية، بعدما هاجم مناصرون لإسرائيل اعتصامًا طلابيًا مؤيدًا للفلسطينيّين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بعد ساعات من قيام الشرطة باعتقال نشطاء احتلوا مبنًى في جامعة كولومبيا، وهدمها لمخيم في حرمها الجامعي.
واعتقل عشرات من أفراد شرطة نيويورك يرتدون الخوذات والدروع، محتجين مؤيدين للفلسطينيّين كانوا يحتلون مبنًى أكاديميًا بالجامعة. وتوجه طلاب كان كثيرون منهم يسخرون من الشرطة، إلى مبانٍ قريبة بناءً على أوامر من قوات الأمن، بينما كانت الشرطة تُخلي مخيّمًا احتجاجيًا استمر أسبوعين في الجامعة، وألهم احتجاجات مماثلة في جامعات على امتداد البلاد وفي الخارج.
وقال إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك، إنّ الشرطة اعتقلت نحو 300 شخص في كولومبيا وسيتي كوليدج.
والاشتباكات في جامعة كاليفورنيا ونيويورك جزء من أكبر تحرك طلّابيّ أميركيّ منذ المسيرات المناهضة للعنصرية في عام 2020.
واندلعت الاحتجاجات على خلفية الحرب في قطاع غزة. واحتشد طلاب أو أقاموا خيامًا في العشرات من المؤسسات التعليمية على امتداد الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية، للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية على غزة، وطالبوا مؤسساتهم بسحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية. واستدعى عدد من المؤسسات الشرطة لقمع الاحتجاجات.
