أعلن قاضي محكمة أمس الجمعة بطلان المحاكمة في قضية 5 طلاب حاليين وسابقين في جامعة ستانفورد تتعلق بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عام 2024، عندما تحصن المحتجون داخل مكتب رئيس الجامعة.
وكان 12 محتجا قد اتهموا في بادئ الأمر في العام الماضي بجريمة التخريب، وفقا لممثلي الادعاء العام الذين قالوا إن مشتبها واحدا على الأقل دخل المبنى عن طريق كسر نافذة.
واعتقلت الشرطة 13 شخصا في 5 يونيو 2024 على خلفية الحادث، وقالت الجامعة إن المبنى تعرض لأضرار "جسيمة".
تهم التخريب الجنائي والتآمر
تم النظر في القضية في محكمة سانتا كلارا العليا ضد 5 متهمين بتهمة التخريب الجنائي والتآمر الجنائي للتعدي على ممتلكات الغير. ووافق الباقون في وقت سابق على صفقات تفاوض أو برامج تحويل.
وصلت هيئة المحلفين إلى طريق مسدود. وصوت تسعة أعضاء مقابل ثلاثة لإدانة المتهمين بجريمة التخريب، و8 مقابل 4 لإدانة المتهمين بجريمة التعدي على ممتلكات الغير. لم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بعد المداولات.
كانت التهم من بين أخطر التهم الموجهة إلى المشاركين في حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية عام 2024، والتي طالب فيها المحتجون بإنهاء حرب إسرائيل في قطاع غزة ودعم واشنطن لحليفتها، إلى جانب سحب أموال جامعاتهم من الشركات الداعمة لإسرائيل.
وقال ممثلو الادعاء في القضية إن المتهمين شاركوا في تدمير ممتلكات بشكل غير قانوني.
وأكد المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا جيف روزن في بيان: "هذه القضية تتعلق بمجموعة من الأشخاص دمروا ممتلكات الغير وتسببوا في أضرار بمئات الآلاف من الدولارات. وهذا مخالف للقانون"، مضيفا أنه سعى إلى إجراء محاكمة جديدة.
"انتصار لحرية التعبير"
وقال أنتوني براس، محامي أحد المحتجين، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن جانبه لا يدافع عن الفوضى بل "مفهوم الشفافية والاستثمار الأخلاقي".
وأضاف: "هذا انتصار لهؤلاء الشباب ذوي الضمير الحي وانتصار لحرية التعبير"، مضيفا أن "النشاط الإنساني لا مكان له في قاعة المحكمة الجنائية".
ووفقا لإحصاءات وسائل الإعلام، تم اعتقال أكثر من 3,000 شخص خلال حركة الاحتجاج الأميركية المؤيدة للفلسطينيين في عام 2024.
