قال محامو طالبة الدكتوراه بجامعة تافتس الأميركية رميساء أوزتورك إن قاضيا رفض سعي الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لترحيل أوزتورك التي جرى اعتقالها العام الماضي في إطار حملة على نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بالجامعات.
" لا مبرر للترحيل"
وعرض محامو أوزتورك تفاصيل قرار قاضي الهجرة في مذكرة لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك، التي كانت تراجع الحكم الذي أدى إلى الإفراج عنها من مركز احتجاز مهاجرين في مايو.
وذكر محاموها بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن قاضيا ينظر في قضايا الهجرة خلص في 29 يناير إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تثبت ضرورة ترحيلها وقرر إنهاء الإجراءات ضدها.
وتنتهي بهذا القرار الإجراءات التي بدأت باعتقال سلطات الهجرة لأوزتورك في مارس في أحد شوارع ولاية ماساتشوستس بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة دراستها.
وكان السبب الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال شاركت في إعداده بصحيفة طلاب جامعة تافتس قبل عام ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة.
وقالت أوزتورك في بيان: "اليوم، أتنفس الصعداء مع العلم أنه على الرغم من عيوب النظام القضائي، فإن قضيتي قد تمنح الأمل لأولئك الذين تعرضوا أيضا للظلم من قبل الحكومة الأميركية".
وقرار قاضي الهجرة ليس نهائيا وقابل للطعن.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، على طلب للتعليق.
اعتقال وانتقادات واسعة
وجرى تصوير اعتقال أوزتورك، الباحثة في مجال تنمية الطفل، في ضاحية سومرفيل بمدينة بوسطن في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وأثار صدمة لدى كثيرين وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
واحتجزت الباحثة السابقة في برنامج فولبرايت لمدة 45 يوما في مركز احتجاز في لويزيانا حتى أمر قاض اتحادي في فيرمونت، حيث احتجزت لفترة وجيزة، بالإفراج عنها فورا بعد أن وجد أنها قدمت ادعاء جوهريا بأن احتجازها يشكل انتقاما غير قانوني ينتهك حقوقها في حرية التعبير.
