رحبت السلطة الفلسطينية صباح الثلاثاء باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي المتعلق بقطاع غزة، والذي ينص على تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وشددت على ضرورة الإسراع في تطبيق القرار على أرض الواقع، بما يكفل عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع، وحماية السكان من التهجير وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية فضلا عن إعادة إعمار ما دمرته الحرب، ووقف كل ما من شأنه تقويض حل الدولتين أو تكريس سياسة الضم.
كما أعلنت السلطة الفلسطينية استعدادها للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الشريكة، من أجل تنفيذ القرار بما يضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويفتح الطريق أمام مسار سياسي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت السلطة تأكيد جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وفي ختام بيانها، أعربت عن شكرها لجميع الدول التي أبدت استعدادها للعمل إلى جانبها، دعما لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس السعي نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.
